اخبار مصر أعلن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، عن نيتهم تنظيم وقفة احتجاجية منتصف الأسبوع المقبل إذا باءت كل السبل والجهود المبذولة من قبل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم وأعضاء النيابة لاحتواء أزمة النائب العام بالفشل. وأشاروا إلى أن مناشدة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، للمستشار طلعت عبد الله بقبول العودة للعمل بالقضاء لما يحققه ذلك حالياً من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم، حينما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى الذي يمثل منتهى التدرج القضائي ويضم شيوخ القضاء المصري، فإنه من المتعين أن ينظر إليه "عبد الله" بكل اهتمام ويستجيب لهم إعمالاً لقيم القضاء وتقاليده التي تربينا عليها. وقالوا: "لقد ساءنا بعض التسريبات التيي خرجت عن مكتب النائب العام، مؤكدة رفضه طلب مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وشباب القضاة وأعضاء النيابة العامة مجتمعين لتشعل نار الفتنة من جديد. ودعا شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، في بيان أصدروه، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إلى ضرورة الاستجابة لمطلب مجلس القضاء الأعلى والقضاة والنيابة العامة، بقبول العودة للعمل بالقضاء، والاعتذار عن منصبه، لما يحققه ذلك حالياً من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم. وأضافوا: "تابعنا باهتمام بالغ اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع مجلس إدارة نادي قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم الذي عقد مساء أمس، والبيان الختامي الصادر عن هذا الاجتماع والذي تضمن اعترافاً كاملاً بمطلب شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة المشروع والخاص باعتذار المستشار طلعت عبد الله عن الاستمرار في منصبه كنائب عام، وعودته للعمل بالقضاء نفاذاً لكتابه الذي سطره بإرادة حرة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري. وأكدوا، في نهاية البيان، حرصاً على سمو المنصب ورفعة شخص المستشار طلعت عبد الله، فإننا نأمل أن ينظر فيما وصل إليه شأن النيابة العامة وأن يستجيب لمطلب قضاة مصر بدءا من مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وصولاً إلى أحدث عضو بالنيابة العامة بقبول عودته للعمل بالقضاء حتى يتسنى لمجلس القضاء الأعلى اتباع الإجراءات التي حددها الدستور حيال شغل منصب النائب العام.