حالة من الاستياء تسود داخل التليفزيون بسبب المنحنى الخطر الذى ينزلق فيه قيادات التليفزيون المصرى حالياً على حد قولهم، والذى يكرر نفس السيناريو الذى كان يسير عليه «ماسبيرو» فى عهد النظام السابق تحت قيادة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق. قال الإعلامى عاطف كامل، مذيع القناة الأولى: «قيادات التليفزيون المصرى مازالوا يصرون على اعتبار التليفزيون جهاز حكومة يجب أن يتقيد بتعليمات وسياسات الحكومة والنظام فى حين أنه يجب أن يكون تليفزيون الشعب المصرى يعبر عما يريده الشعب، لأنه الأقدر على نقل الصورة الحقيقية لما يريده الناس، لكن للأسف هذا لا يحدث كما يتصور البعض، رغم محاولات العديد من الإعلاميين الشرفاء داخل المبنى، والمؤمنين بثورة 25 يناير بنقل الصورة من الشارع المصرى بواقعية بغض النظر عن التهديدات، والتعليمات التى نتلقاها يومياً»، وأضاف: إننا نتضامن مع كل القوى السياسية المعارضة، والرافضة للاستفتاء على الدستور، لأنه لم يحدث توافق شعبى وسياسى عليه، مؤكداً أن عملية أخونة الإعلام المصرى مستمرة، وأن الإعلاميين الأحرار لا يقبلون ذلك، خاصة بعد ثورة يناير التى حررت الإعلام ليصبح ملكاً للشعب، فنحن نأخذ رواتبنا من الشعب لخدمته وليس لخدمة النظام. وقالت الإعلامية بثينة كامل: «لم أغضب من قرار إيقافى الأخير لأنه كان منتظراً من جانب وزير الإعلام الذى يريد تكميم الأفواه، وسبق أن مُنعت من تقديم نشرات الأخبار قبل الثورة لأكثر من 4 سنوات، وبعد الثورة، مُنعت خلال الفترة الانتقالية بتعليمات من المجلس العسكرى، والآن أُمنع مرة أخرى من ممارسة مهام عملى، لأننى بمنتهى البساطة أصر على كشف كذب وتدليس «الإخوان» الذين يسعون بكل قوتهم لإفساد وتدمير الإعلام المصرى، فالإخوان هم الذين يمثلون النظام السابق، وليس نحن الإعلاميين، حيث إن لديهم هوساً فى السيطرة على كل مقاليد الحكم والسلطة». «الأمير»: قدمت استقالتى بعد إصدار «مرسى» الإعلان الدستورى و«عبدالمقصود» رفضها.. و«عبدالرحمن»: التعليمات تمنعنا من مواكبة الأحداث ويرى كامل عبدالفتاح، المذيع ب«استديو 27» بالتليفزيون، أن جموع الإعلاميين يرفضون أسلوب القمع، وتكميم الأفواه الذى يمارس حالياً فى الإعلام المصرى بتعليمات وأوامر من القيادات، واصفاً ما يحدث داخل ماسبيرو بترهيب الإعلاميين، ومؤكداً رفضه أخونة ماسبيرو، خاصة أن نصف المعدين صاروا مخبرين لرؤساء القطاعات وللوزير نفسه. وقال على غيث، مدير البرامج الثقافية فى القناة الأولى، إنه يعترض على أخونة الإعلام وفرض ضيوفهم بشروطهم، مشيراً إلى إيقاف «الرأى رأيك» بعدما استضاف معد البرنامج الناشط السياسى علاء عبدالفتاح مع أحد قادة جماعة الإخوان، وعوقب المعد بخصم 15 يوماً من راتبه، وأضاف أن هذا لم يحدث أثناء حكم مبارك ونظامه، ما يجعل الإعلاميين يرفضون ويصرخون ضد أخونة الإعلام. واتفق معه فى الرأى، عصام سعيد كبير معدى القناة الثالثة قائلاً إن حركة استقالات قيادات «ماسبيرو»، تعنى حدوث انتفاضة بين القيادات ضد ما يرتكبه الإخوان من أعمال عنف فى الشارع، واستغلال الإعلام الرسمى للدولة لصالحهم، وأضاف: فجاءت استقالتا على عبدالرحمن رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة، وعصام الأمير، رئيس التليفزيون، رسالة للحد من سيطرة الإخوان على الإعلام، وأضاف أن التليفزيون المصرى يدفع ثمن تولى وزير إعلام إخوانى، مطالباً كل قيادات الاتحاد باتخاذ نفس القرار احتراماً للشاشة ولتاريخهم، مؤكداً أن ما يعانى منه الاتحاد هو تعرض قياداته من رؤساء القطاعات لتعليمات، وتوجيهات تهدف إلى توجيه الشاشة ضد التحرير ولمصلحة الإخوان. وطالب خالد مصطفى، مخرج بالتليفزيون، بإقالة النظام الحالى فى ماسبيرو، رافضاً أخونة الإعلام، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى أصدرها صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، الخاصة بفرض ضيوف تنتمى للإخوان والسلفيين متعدياً على مقدمى ومعدى البرامج فى ذلك. أما الإعلامى عصام الأمير، رئيس التليفزيون المصرى المستقيل مؤخراً، فأكد أن قرار استقالته ليس جديداً، حيث إنه فكر فيه كثيراً بعد إصدار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الإعلان الدستورى المكمل، وأنه قدمها بالفعل لوزير الإعلام الذى رفضها، وأضاف: نفذتها بنفسى اعتراضاً على الأحوال السيئة التى تدور فى الشارع المصرى من قِبل التيارات الإسلامية ويتم التغاضى عنها فى تغطية «ماسبيرو». واتفق معه فى الرأى الإعلامى على عبدالرحمن رئيس قطاع المتخصصة، الذى استقال أيضاً، قائلاً: «لقد حاولت كثيراً أن أكون معتدلاً فى مناقشة الأمور السياسية عبر الشاشات، وكنت أريد تغيير الخريطة لكى أواكب الحدث الدائر فى الشارع المصرى، لكننى لم أستطع أن أفعل شيئاً وسط الاعتراضات والتعليمات وكل الأمور الإدارية التى يسير عليها العمل داخل ماسبيرو».