صرح المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة بأن 2000 مستشار بمجلس الدولة قرروا الإشراف على الاستفتاء وأن 50 مستشارا فقط اعتذروا عن الإشراف. ومن جانبه، أصدر نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة بيانا أكد فيه على موافقه قضاته على الاشراف فى الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم السبت المقبل وذلك بعد الاستجابة لجميع مطالبهم التى طالبوها لقبولهم الاشراف على الاستفتاء. وقال المستشار محمد حسن وكيل نادى مجلس الدولة والمتحدث الرسمى باسم النادى إنهم أبلغوا من مجلس الوزراء بأنه تمت الاستجابة لجميع مطالبهم وتكليف وزارة الداخلية بتأمين مقرات اللجان وتم عمل وثيقة تأمين على القضاة بالاضافة الى أن اللجنة العليا للاستفتاء وعدت بمنع الدعاية خارج اللجان الانتخابية. وأكد المستشار حسن أننا كقضاة عندما تأكدنا من أن جميع مطابنا قد تم الاستجابة لها قررنا بالقيام بواجبنا الوطنى والاشراف على الاستفتاء مؤكدا أنه سيكون هناك غرفة عمليات بداخل النادى لتلقى أى شكاوى أو تجاوزات قد تحدث أثناء الاستفتاء. وكان نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدر بيانا اكد فيه على المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم السبت المقبل، وذلك دون انتظار أى مقابل وبتوافر شروط طالبوا من الدولة تحقيقها قبل السبت المقبل، وتهيئة المناخ الذى تجرى فيه عملية الاستفتاء. والتى من بينها إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد بمنع الحشود التى تنزل إلى الشارع لتصطدم مع حشود أخرى، وإنهاء حالات الحصار بمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا فى مباشرة عملها دون إرهاب أو ترهيب تحقيقا لمبادئ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصرى صاحب السيادة. كما اشترط نادى قضاة مجلس الدولة تأمين اللجنة العليا للاستفتاء للإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين من الاعتداءات المتبادلة وقيام الدولة بوثائق تأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاستفتاء وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافى على النحو الذى كفله القانون وحقهم فى الانسحاب من لجنهم إذا تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم، على أن تشكل لجنة برئاسة مجلس إدارة النادى لمتابعة تنفيذ تلك الشروط
