اخبار مصر تسبب قرار زيادة الضرائب على 50 سلعة ثم التراجع عنه أمس إلى حدوث حالة من الارتباك فى أسواق السلع وارتفاع جنونى للأسعار فى بعض المناطق، بعد تخزين عدد من التجار للسلع تمهيدا لبيعها بسعر أعلى بعد الزيادة. وفى جولة ل«الوطن» بالأسواق، رصدت اختفاء السجائر من معظم المحلات وإن وجدت فإن سعر العلبة ارتفع بواقع 4 جنيهات، كما ارتفعت أسعار المعسل بواقع جنيه واحد، وأيضاً زاد سعر كيلو السكر إلى 4٫50 جنيه بدلا من 4 جنيهات، كما ارتفعت أسعار الشاى والأرز والمكرونة ووصل سعر الفاصوليا إلى 11 جنيها بعد أن كان 8 جنيهات. وقال أحد التجار: إن هناك تجارا توافرت لديهم معلومات بزيادة الضرائب على بعض السلع وبدأوا فى جلب السلع وتخزينها واحتكارها للمتاجرة فيها بعد زيادة سعرها وتحقيق مكاسب دون وجه حق، الأمر الذى أدى إلى حدوث اختناقات بالأسواق خلال الفترة الماضية. وأكد أحمد يحيى، رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ل«الوطن»، أن القرار أحدث نوعا من الارتباك داخل الأسواق وأن الوضع الذى تمر به البلاد الآن مرتبك ولا يستوجب إصدار مثل هذا القرار والتراجع فيه دون أخذ رأى الجهات المسئولة وهى الغرف التجارية، لافتا إلى أن قانون الغرف التجارية يقتضى عند فرض الحكومة ضرائب جديدة أو رفع أسعار أى سلعة أن يتم إبلاغ الغرف التجارية بها قبل 60 يوما من إقرارها وايجاد نوع من الحوار المجتمعى لإقرارها ومعرفة مدى تقبل المواطنين لها ومدى تأثيرها فى الوقت الحالى حتى توجد قوة وسهولة فى تطبيقها؛ لأنه فى هذه الحالة ستتجاوب الغرف مع القرار بحيث يتقبله التجار. وأكد أن القرار كان صادما للتجار، مضيفا أن صدور قرار والتراجع فيه، فضلا عن تأثيره على الأسواق، فإنه يقلل كثيرا من هيبة الدولة ومصداقيتها. وأضاف أن دور الشعب هو التوعية وتوضيح الأمور للتجار، لافتا إلى أن النظام السابق كان يستشير الغرف عند إصدار أى قرار لخلق حالة من الرضا لدى التجار والمستهلكين عند تطبيقه.
