شدد حزب الحرية والعدالة، على أن «عودة القوات المسلحة للسياسة مرة أخرى، يمثل خطراً داهماً»، مؤكداً رفضه محاولات بعض السياسيين جرّ الجيش إلى العمل السياسى مرة أخرى. ونقلت الصفحة الرسمية للحزب على «فيس بوك» تعليقاً على بيان القوات المسلحة، منسوباً لمصدر لم تذكر اسمه، قال فيه إن «الحزب يرفض أى محاولات من جانب بعض السياسيين لجر المؤسسة العسكرية إلى السياسة مرة أخرى، لأن ذلك يمثل خطراً داهماً»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة وظيفتها حماية الحدود وليس الفصل بين الأحزاب، ومؤسسة تنفيذية تخضع للسلطة الشرعية المنتخبة». وأوضح المصدر أن بيان القوات المسلحة لرفض أى محاولات للقفز على الشرعية، مقصود به الرد على من ينادى بإسقاط الرئيس المنتخب، وأن القوات المسلحة أكدت على أن الجيش لن يقبل باقتحام المؤسسات ومنها قصر الرئاسة. وأكد الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى للحزب، أن تلك التصريحات صادرة بالفعل عن «الحرية والعدالة»، بينما قال اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى والاستراتيجى إن القوات المسلحة من حقها التدخل عندما تستشعر خطراً يواجه الشعب، أو تعرضه لأى أذى. وأكد مصدر عسكرى مسئول ل «الوطن» أن القوات المسلحة لم ولن تفكر يوماً فى العمل بالسياسة، ودائماً ما تُجبر على ذلك، مضيفاً أنه «ليس معنى ذلك أن تقف موقف المتفرج إذا رأت أن هناك مخاطر تهدد الجبهة الداخلية للوطن». ولفت المصدر إلى أن «نزول القوات المسلحة للتأمين ليس معناه أن تكون طرفاً فى معادلة سياسية، لأن تأمين الجبهة الداخلية لا يقل أهمية عن حماية الجبهة الخارجية». وتعليقاً على بيان «الحرية العدالة» أكد المصدر أن «الحزب لم يفهم جيداً دعوة القوات المسلحة إلى الحوار، لضمان عدم الوصول لنتائج كارثية، وليس معناه أن الجيش يتدخل فى السياسة».
