قال حزب الحرية والعدالة: "إن هناك بوادر مؤامرة كبرى ظهرت في فلتات لسان متآمرين تنادي لاقتحام قصر الرئاسة وإعلان مجلس رئاسي يقفز على الشرعية ويتجاوز كل الآليات الديمقراطية، ما اضطرنا إلى المشاركة مع القوى الوطنية والشعبية، للتظاهر بسلمية أمام قصر الاتحادية لحماية الشرعية والمشروعية والإرداة الشعبية واستمرت مظاهراتنا السلمية لثلاث ساعات حتى بدأت مظاهرات مضادة ضمت المعارضين واندس بينهم محترفو العنف مدفوعين من بعض رموز النظام السابق قاموا باعتداءات وحشية على جموع المتظاهرين السلميين، مستخدمين في ذلك الرصاص الحي والأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف وقنابل الغاز بشكل مكثف، ما أدى إلى استشهاد ستة من شباب حزب الحرية والعدالة، وهم: محمد خلاف سعد، محمد ممدوح الحسيني، محمود محمد إبراهيم أحمد، هاني محمد سند، محمد محمود سعيد وعلاء محمد توفيق، إضافة إلى 1493 مصابا من بينهم 213 أصيبوا بطلقات نارية". وأضاف الحزب، في بيان له، مساء اليوم: "إننا ومن منطلق المسؤولية الوطنية نطالب جهات التحقيق بتولي مسؤوليتها القانونية، لتكون هي من تعلن أبعاد تلك المؤامرة وأسماء المتورطين فيها والمحرضين عليها، لتضع الجميع أمام العدالة الناجزة وفق إجراءات تقاضي عادلة، كما نطالب بالتحقيق مع كل يد آثمة تعرضت لمقرات الحزب في السويس والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية والمحلة، والتي اعتدت بإجرام على المحامي صبحي صالح". وطالب البيان، أبناء مصر وخاصة الذين وقفوا في ميادين التحرير أثناء الثورة أن ينفصلوا عن تلك القوى المتآمرة من أنصار النظام البائد، الذين لوثوا أيديهم بدماء الشهداء الأبرار منذ 25 يناير وحتى الآن، وقال: "لا يتصور وقوف قوى وطنية ثورية مع فلول النظام السابق وعصابات البلطجة في خندق واحد". وشدد البيان على أن أيدي الحزب ممدوة وقلوبه صافية وصدوره منفتحة لكل أبناء الوطن، ممن يريدون شراكة وطنية حقيقية على أساس إعلاء المصالح العليا للبلاد، من أجل حوار وطني جاد في كافة القضايا الجارية، مؤكدا حق الجميع في التعبير والتظاهر والاحتجاج وفق قناعاته السياسية شريطة الالتزام بالسلمية الكاملة والاحتكام للإرادة الشعبية، والنزول على حكمها. وأشار البيان إلى التزام أعضاء الحزب بما أعلنته السلطات المسؤولة من إجراءات في محيط قصر الاتحادية مع أخذ الحيطة والحذر.
