قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، تعليق عملها إلى أجل غير مسمى، أمس، بسبب منع المتظاهرين من التيار الإسلامى قضاة المحكمة من دخولها لنظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. وقالت المحكمة فى بيان: «إن قضاة المحكمة الدستورية العليا يعلنون تعليق جلساتها إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم»، ووصفت المحكمة يوم أمس بأنه «يوم حالك السواد فى سجل القضاء المصرى». وقالت مصادر إن «البحيرى» اتصل تليفونياً من منزله بسكرتير الجلسة وأبلغه بتأجيل الدعاوى، لتعذر دخول القضاة إلى المحكمة، وذلك بعد تلقيه اتصالات هاتفية من أعضاء المحكمة الذين حضروا صباح أمس ولم يتمكنوا من الدخول، بسبب حصار المتظاهرين للمبنى. وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس «الدستورية»: «إن ما يحدث أمام المحكمة بداية لتحكم الإرهاب فى مصر، وانهيار الدولة». وعقب الإعلان عن التأجيل اعتصم عشرات المحامين المنتمين للإخوان وأنصارهم، داخل قاعة المحكمة، كما اعتدى عدد من المتظاهرين على مراسلى صحيفتى «الوطن» و«اليوم السابع»، ومراسلة لوسيلة إعلام أجنبية وطردوهم خارج محيط المحكمة، وحطموا معدات طاقم قناة «CBC»، وهم يهتفون ضد أعضاء «الدستورية»: «يا مرسى إدينا إشارة.. وإحنا نجيبهم لك فى شيكارة». وفى سياق متصل، أصدر 18 من نقباء المحامين بالفرعيات بيانا للتضامن مع النقيب سامح عاشور، ورفضهم نصوص المحاماة فى الدستور، ودعا «عاشور» لعقد جمعية عمومية الخميس المقبل لرفض الإعلان الدستورى. ورفض أزهريون محاصرة «الدستورية» باسم «الشريعة»، وقال الدكتور علوى أمين، أستاذ الشريعة بالأزهر «إن ما يحدث بلطجة والشرع برىء منه تماما»، وقال الشيخ فوزى الزفزاف عضو مجمع البحوث الإسلامية «إنه لا يجوز شرعا منع القضاة من أداء عملهم وإرهابهم». وقال قانونيون: إن تظاهر مؤيدى الرئيس أمام المحكمة الدستورية ومنع أعضائها من نظر دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، أمس، إرهاب وجريمة جنائية ونهاية لدولة القانون فى مصر. وأشاروا إلى أنها السابقة الأولى التى تحدث فى تاريخ القضاء، محملين الرئيس مسئولية إرهاب المحكمة وأعضائها. ووصف المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، تظاهر بعض مؤيدى الرئيس أمام المحكمة الدستورية العليا ب«نهاية الدولة القانونية» والعصف بأركان القضاء وتكريس الاعتداء من السلطة التنفيذية على القضائية. وقال «قنديل»: عندما تُمنع المحكمة الدستورية العليا من عملها وتُحجب عن إصدار أحكامها، سواء كانت هذه الأحكام بالإيجاب أو السلب فهذا يعنى انتهاء دولة القانون فى مصر. ووصف الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، الموقف ب«بالإرهاب والجريمة الجنائية» التى لا تختلف عن جريمة قطع المواطنين لشريط السكك الحديد، قائلا: «الوقوف أمام المحكمة ومنع العدالة من أداء واجبها كمن يقطع السكك الحديد»، محملا مؤسسة الرئاسة مسئولية ما وقع أمام المحكمة لعدم تحريكها ساكنا. من جانبه، وصف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، تظاهر مؤيدى الرئيس أمام المحكمة الدستورية ب«حق الشعب بالتعبير عن رأيه»، قائلا: «من حقهم التضامن ما دام ذلك فى إطار السلمية».
