رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن الاحتجاجات ستستمر فى مصر حتى بعد إعلان مرسى اعتزامه التنازل عن بعض قراراته الرئاسية، لان القرار الأهم الذي يرغب المعارضين في التراجع عنه هو تحصين الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد من المحكمة الدستورية، لتعود المعركة مرة ثانية حول الدستور الذى يقول المنتقدون أنه سيغير هوية الدولة نحو الأسلمة. وقالت الصحيفة إن الاحتجاجات فى مصر لن تتوقف رغم إبداء الرئيس مرسى نيته التراجع عن بعض قراراته، لكنه يتمسك بتحصين الدستورية التي يرغب الليبراليون والعلمانيون فى حلها بسبب سيطرة الإسلاميين عليها، ليصبح الدستور مرة ثانية هو نقطة الخلاف فى مصر الجديدة، وسط مساع الإسلاميين لجعل الدين يلعب دورا اكبر فى الدستور الجديد وبالتالى يؤثر على هوية مصر. وأضافت إن أحد أكبر التحديات التى تواجه الرئيس هو حماية الجمعية التأسيسية التى تعمل على صياغة الدستور، والتى ستفتح الطريق لانتخابات برلمانية جديدة العام القادم، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا - التى تتألف في معظمها من قضاة عينهم مبارك قاموا بحل البرلمان خلال العام الجارى، ومنذ ذلك الحين يخشى مرسى على مصير الجمعية التأسيسية التى يهيمن عليها الإسلاميون من أن تلقى نفس مصير البرلمان. وتابعت: إن نشطاء ليبراليين انسحبوا من الجمعية التأسيسية بسبب أنها تسعى لتغليب الشريعة الإسلامية فى الدستور الأمر الذى قد يحد من الحقوق المدنية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات ستتواصل حتى يتراجع مرسى أكثر عن قراراته. ونقلت الصحيفة عن "جابر نصار" الخبير القانونى قوله :"إن اجتماع مرسى مع القضاة أظهرت أنه لا يزال مصرا على الإبقاء على سلطات واسعة، ووصف إعلان مرسى الاثنين بأنه "مجرد بيان سياسى للحد من الاحتجاجات ضد مرسومه".
