أثارت القرارات التى أصدرها الرئيس المصرى محمد مرسى الخميس، ومنح بموجبها نفسه صلاحيات استثنائية مطلقة شرخا كبيرا فى الشارع المصرى بين معارض يتخوف من عودة الديكتاتورية بعباءة إسلامية، ومؤيد يرى فيها طريقا لاختصار مرحلة انتقال ديموقراطى طويلة ومعقدة. وغداة "الإعلان الدستورى" الثانى الذى أصدره مرسى واشتمل على قرارات عدة تصب جميعها فى خانة تحصين القرارات الصادرة عنه منذ توليه الحكم من أى طريق من طرق المراجعة أو الطعن، بالإضافة لعزله النائب العام، خرجت الجمعة إلى الشارع فى عموم البلاد تظاهرات ومسيرات حاشدة انقسمت بين مؤيد لهذه القرارات ومعارض لها. وسعى مرسى من خلال هذا الإعلان الدستورى المفاجئ إلى تحجيم دور السلطة القضائية التى تربطه بها علاقة سيئة، ليكون بذلك الرئيس، القابض أصلا على السلطتين التنفيذية والتشريعية، قد أزاح من طريقه آخر عقبة أمام جمع السلطات الثلاث بيده عن طريق كف يد السلطة القضائية عن أى تدخل فى قراراته. وبموجب الإعلان الدستورى الثانى أيضا لم يعد بإمكان السلطة القضائية حل الجمعية التأسيسية المكلفة وضع دستور جديد للبلاد، وهو ما كانت تعول عليه المعارضة الليبرالية التى تندد بهذه الهيئة بسبب هيمنة الإسلاميين عليها. وإضافة إلى كل هذا فإن القرارات التى أصدرها مرسى الخميس تمنحه حق "أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة" إذا ما "قام خطر يهدد ثورة 25 يناير" التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011. ومن المفترض بحسب قرارات مرسى أن ينتهى مفعول كل هذه الصلاحيات الاستثنائية فور إقرار الدستور الجديد، وهو دستور لا يزال أمام ولادته مخاض عسير جدا. وبهذه الصلاحيات الاستثنائية المطلقة أصبحت سلطات مرسى تفوق بكثير من تلك التى كانت فى يد سلفه الذى اتهم بالاستبداد والتفرد فى الحكم، بل وربما لم يسبق أن تفرد بها أى رئيس فى أعتى الأنظمة الديكتاتورية، كما يقول منتقدو مرسى. ومرسى الأتى من صفوف جماعة الإخوان المسلمين والذى انتخب رئيسا فى يونيو متهم فوق هذا كله بالسعى تدريجيا نحو "أخونة الدولة" مع تمكين الإخوان من كل مفاصل الدولة وهو ما تجلى أكثر فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. ولعل ما كتبه المعارض محمد البرادعى الفائز بجائزة نوبل للسلام على حسابه على تويتر إثر قرارات مرسى يختصر الكثير من هذا، إذ قال "مرسى اغتصب اليوم جميع سلطات الدولة ونصب نفسه فرعون مصر الجديد، ضربة قوية للثورة ولها عواقب وخيمة". ومن المقرر أن يتم عقب إقرار الدستور الجديد انتخاب مجلس شعب جديد يحل محل المجلس الذى انتخب قبيل انتخاب مرسى وفاز الإسلاميون بأكثرية مقاعده، لكن ما لبث أن تم حله بقرار قضائى. لكن مراد على المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، المنبثق من الإخوان المسلمين، والذى ترأسه مرسى إلى حين انتخابه يقول "علينا أن ندفع الأمور فى الاتجاه الصحيح". ويضيف "نحن فى حاجة إلى الاستقرار، هذا لن يتم إذا سمحنا مجددا للقضاة بأن يقوموا، لدوافع شخصية، بحل الجمعية التأسيسية وإطالة أمد المرحلة الانتقالية". ومرسى وصل إلى السلطة بشعارات مكافحة الفساد والفقر والبطالة وهى آفات كانت من أبرز الأسباب التى أدت إلى اندلاع ثورة يناير التى أطاحت بمبارك. لكن وبعد خمسة أشهر من انتخاب مرسى لم يتغير إلا القليل بالنسبة إلى المواطن المصرى الذى يزداد غضبه إزاء ما يراه عجزا من الرئيس عن تنفيذ ما وعد به فى حملته الانتخابية وانهماكه فى معارك تارة مع معارضيه السياسيين وأخرى مع السلطة القضائية. وفى هذا يقول مراد على "لا يمكننا إنجاز أى شىء وهذا ما يريده خصومه". أما المحلل فى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية اسكندر العمرانى المقيم فى القاهرة فيرى أن "المشكلة فى قرارات مرسى أنها مفتوحة جدا". ويوضح "للوهلة الأولى تبدو محاولة لإنهاء المرحلة الانتقالية، إلا إنها فى الوقت نفسه تفتح الباب أمام قرارات أخرى وإمكانية فرض أمور أخرى، مثلا قانون انتخابات يكون فى صالح الإخوان المسلمين". لكن القرارات التى أصدرها مرسى الخميس تضمنت فى ما تضمنت مطالب لطالما رفعها الكثير من معارضيه من أنصار الثورة، ولاسيما إقالة النائب العام عبد المجيد محمود المتهم بأنه من فلول النظام السابق وبأنه كان وراء تبرئة مسئولين سابقين اتهموا بقتل المتظاهرين خلال الثورة. وبقراراته أيضا سدد مرسى ضربة إلى السلطة القضائية التى تناضل من أجل استقلاليتها لكنها تضم الكثير من القضاة الذين خدموا فى عهد النظام السابق وكانوا من أشد المخلصين لرموزه وآخرين متعاطفين مع الإخوان. وبالنسبة إلى هبة مريف مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر فإن النائب العام "كان يجب تغييره".. وتضيف "هناك مشكلة جوهرية فى استقلالية القضاء فى مصر"، متخوفة فى الوقت عينه من أن تؤدى قرارات مرسى "إلى استعداء السلك القضائى". وتتابع "المشكلة الرئيسية هى فى منحه حصانة لكل قراراته من أى طعن أمام القضاء بانتظار إقرار دستور جديد".
