أيد الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي، القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي اليوم، والتي كان أهمها عدم الطعن على أي قرار أو إعلان لرئيس الجمهورية منذ توليه مهام منصبه أمام أي جهة، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور. ووصف حماد في تصريح خاص ل"الوطن"، قرارات الرئيس مرسي ب"الموفقة"، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق، ومشيرًا إلى أن القرارات كانت مطلب شعبي طال انتظاره، موضحًا أن مؤسسات الدولة كانت تحتاج إلى التطهير من الفاسدين، موضحًا أنها من مطالب ثورة 25 يناير. وحول ما جاء في قرارات مرسي من تحصين التأسيسية، أشار المتحدث باسم النور إلى أن تحصين التأسيسية، مطلب طال انتظاره، من القوى الثورية الحقيقية، مشيرًا إلى أن بعض القوى السياسية التي تكونت من بقايا رموز النظام السابق حاولوا إسقاط التأسيسية والتأثير على الشارع المصري لرفضها، كما أضاف حماد "أعتقد أن الدستور القادم سيكون جيد يتلائم مع مطلب الشعب". من ناحية أخري أيد حماد، ما جاء بقرارات مرسي، من إقالة النائب العام، متابعًا "من اللا معقول أن يظل النائب العام الذي تم تعيينه في ظل نظام مبارك، وتستر على قضايا الفساد في منصبه بعد الثورة"، لافتًا إلى أنه صك براءات لقضايا فساد النظام السابق -حسب قوله.