أفتت دار الإفتاء بتحريم الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره لأن العلة هى الإضرار بالناس، فحيثما وجدت العلة مع أى سلعة وجد الحكم، مؤكدة أن احتكار السلع ورفع أسعارها على المشترين هو «خيانة للأمانة». وأكدت الفتوى أنه على الجهات المختصة فى الدولة وضع تسعيرة جبرية لأسعار السلع إذا كان هناك مبالغة فى الأسعار وزيادتها على القدر الطبيعى لها ووجود احتكار من جانب بعض التجار لسلع يحتاجها المواطنون. وأضافت الفتوى أن التسعير منه ما هو ظالم لا يجوز ومنه ما هو عادل جائز، وفندت الفتوى حجج المتذرعين بتحريم التسعير استناداً إلى ما رواه أنس بن مالك، رضى الله عنه، عندما قال: «قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة من دم ولا مال». وأشارت الفتوى إلى أن من يمنع التسعير مطلقاً بهذا الحديث فقد أخطأ لأن هذه قضية وليست لفظاً عاماً وأن امتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير هو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية. وحددت الفتوى الحالات التى يكون للمسئولين فيها حق التسعير وهى: أن يزيد أرباب الطعام القيمة زيادة فاحشة مع حاجة الناس إلى السلعة، واحتكار المنتجين أو التجار للسلعة، وحصر البيع لأناس معينين، وتواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس. وطالبت دار الإفتاء الدولة ممثلة فى مؤسساتها المختلفة بالتعاون من أجل إيجاد الحلول اللازمة للأزمات التى تواجه المواطنين، مطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلع الأساسية التى هى حق أصيل لكل المصريين، والتى يعد تأمينها من واجبات الدولة. وشددت على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأى من مقومات الحياة لأى مواطن، مطالبة جميع المؤسسات أن تضطلع بدورها فى اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حدوث مثل هذه الأمور على أية سلعة من السلع الأساسية سواء كانت خبزاً أو أنابيب أو غيرها. ودعت البائعين وأصحاب المحال التجارية إلى أن يتقوا الله ويمتنعوا عن بيع السلع التى يحتاجها المواطنون بأغلى من سعرها الرسمى.
