ناشدت دار الإفتاء المصرية، الدولة ممثلة في مؤسساتها المختلفة بالتعاون من أجل إيجاد الحلول اللازمة للأزمات التي تواجه المواطنين. مطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلع الأساسية التي هي حق أصيل لكل المصريين، والتي يُعَدُّ تأمينها من واجبات الدولة. وشددت على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأي من مقومات الحياة لأي مواطن، مطالبة جميع المؤسسات أن تضطلع بدورها في اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حدوث مثل هذه الأمور على أية سلعة من السلع الأساسية.. سواء كانت خبزًا أو أنابيب أو محروقات أو غيرها. كما طالبت دار الإفتاء - في فتوى أصدرتها لجنة أمانة الفتوى بالدار - البائعين وأصحاب المحال التجارية أن يتقوا الله ويمتنعوا عن بيع السلع التي يحتاجها المواطنين بأغلى من سعرها الرسمي، مؤكدة أن احتكار السلع ورفع أسعارها على المشترين هو "خيانة للأمانة". وقالت الفتوى إنه يحرم الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره؛ لأن العلة هي الإضرار بالناس، فحيثما وجدت العلة مع أي سلعة وجد الحكم. وأكدت الفتوى أنه على الجهات المختصة في الدولة وضع تسعيرة جبرية لأسعار السلع إذا كان هناك مبالغة في الأسعار وزيادتها عن القدر الطبيعي لها ووجود احتكار من جانب بعض التجار لسلع يحتاجها المواطنون. وأضافت الفتوى أن التسعير منه ما هو ظالم لا يجوز ومنه ما هو عادل جائز، وفندت الفتوى حجج المتذرعين بتحريم التسعير استناداً إلى ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عندما قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال . وأشارت الفتوى إلى أن من يمنع التسعير مطلقاً بهذا الحديث فقد أخطأ لأن هذه قضية وليست لفظاً عاماً وأن امتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير هو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية. وحددت الفتوى الحالات التي يكون للمسئولين فيها حق التسعير وهي: أن يزيد أرباب الطعام القيمة زيادة فاحشة مع حاجة الناس إلى السلعة، واحتكار المنتجين أو التجار للسلعة، وحصر البيع لأناس معينين، وتواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس
