إذا كانت بضاعة السلفيين الدستورية والسياسية والانتخابية هى التفزيع من خطر متوهم يسمى مخالفة الشريعة، فإن جماعة الإخوان توظف ذات البضاعة للترويج لرؤيتها ولمواقفها وإن كانت تفعل هذا على نحو مغاير للسلفيين. من جهة أولى، لا يريد الإخوان أن يحتكر الحديث باسم الشريعة أو الدفاع عنها من قبل السلفيين، ومن ثم، وكما نافسوهم من قبل فى محطات سياسية وانتخابية متتالية، ينافسونهم الآن داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على إضافة أو حذف مواد وصياغات بعينها ويروجون لذلك باعتباره دفاعاً عن الشريعة. دافع أعضاء التأسيسية من الإخوان والملتحقين بهم عن ربط المساواة بين المرأة والرجل بقاعدة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، مع أنهم يدركون أن الربط هذا قد ينتقص من حقوق المرأة السياسية (مناصب الولاية العامة) والمدنية وأن النص على مبادئ الشريعة كالمصدر الرئيسى للتشريع يكفى لعدم مخالفة الشريعة فيما خص الأحوال الشخصية والمواريث وغيرهما، وبينما دافع الإخوان عن حذف الإشارة لحظر الاتجار بالبشر وهو ما قد يفتح الباب واسعاً لتقنين ظواهر شاذة كتقنين تزويج القاصرات، تبنوا إضافة المادة 221 فى باب الأحكام العامة والانتقالية التى توسع الحقل الدلالى لعبارة مبادئ الشريعة على نحو يتجاوز المتوافق عليه فى مصر واحتفت مواقعهم الإلكترونية بهذه الإضافة كنصر مبين لمنع مخالفة الشريعة. فى جميع هذه السياقات المرتبطة بوضع الدستور، ينافس الإخوان السلفيين فى التفزيع من خطر مخالفة الشريعة المتوهم ويعملون على الظهور بمظهر القوة الأكثر قدرة على الفعل (لخبرتها وتنظيمها وتمثيلها الأوسع بالتأسيسية) مقارنة بالسلفيين أصحاب الصوت المرتفع والعمل غير المنظم (هكذا يراهم الإخوان). من جهة ثانية، يخاطب الإخوان القوى والتيارات الليبرالية، مجدداً كما حاولوا هذا من قبل عبر محطات سياسية وانتخابية عديدة، باعتبارهم ذلك الفصيل المنتمى للإسلام السياسى الأكثر اعتدالاً وانفتاحاً على فكرة الدولة المدنية وضمانات الحقوق والحريات والمساواة، ومن ثم يضع الإخوان جماعتهم وحزبهم فى موضع الوسيط بين الليبراليين والسلفيين، ويبدون أمام الرأى العام وكأنهم أصحاب موقف وسطى مستنير بعيد عن المغالاة والتطرف. من هنا، روج الإخوان لبقاء المادة الثانية فى مسودة الدستور دون تغيير، أى بالنص على مبادئ الشريعة كالمصدر الرئيسى للتشريع، كانتصار لوسطيتهم، بينما الحقيقة هى أن النص على المبادئ محل توافق وطنى واسع لم يكن أمام غلاة السلفيين إلا الالتزام به. من هنا، روج الإخوان لعدم الإشارة إلى الأزهر كصاحب المرجعية النهائية لتفسير مبادئ الشريعة فى علاقتها بأحكام الدستور والقوانين، والتى كان النص عليها سيدفع مصر باتجاه الدولة الدينية، على أنه انتصار لوسطيتهم، بينما الحقيقة هى أن الأزهر رفض النص هذا عبر ممثليه ورفضه أعضاء التأسيسية من ممثلى الكنائس وبعض القوى المدنية. من هنا، روج الإخوان لدورهم فى ضمان الحقوق والحريات والمساواة بين المرأة والرجل فى مواد الباب الثانى بمسودة الدستور، بينما الحقيقة هى أن هذه المواد تتضمن الكثير من النواقص الخطيرة. يريد الإخوان منافسة السلفيين حين التفزيع من خطر مخالفة الشريعة المتوهم، ومنافسة الليبراليين حين رفض الدولة الدينية والدفاع عن الحقوق والحريات، وواقع الأمر يوظف الإخوان الفكرتين للترويج لمواقفهم ولإلهاء الرأى العام عن هندسة استبدادية للنظام السياسى الجديد ولموقع رئيس الجمهورية به يضعونها هم فى النص الدستورى استناداً إلى سيطرتهم الحالية على مراكز صنع القرار والسلطة فى الدولة.
