محمد أبوزيد وصفاء عصام الدين ومحمد سالم: تعقد لجنتا نظام الحكم والحوار المجتمعى بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، اليوم الاثنين، جلستى استماع مع 68 حزبا سياسيا للاستماع إلى رؤيتهم حول النظام الانتخابى والنصوص الانتقالية فى الدستور، ومن بينها صلاحيات رئيس الجمهورية والانتخابات البرلمانية.
وتستمع التأسيسية إلى آراء الأحزاب حول ما توصلت إليه الجمعية فى المسودة الأولى للدستور والمقرر الانتهاء منها خلال الايام المقبلة.
وأرسلت اللجنة خطابات لكل رؤساء الاحزاب للمشاركة فى جلسة الاستماع، ومن المقرر ان يشارك 36 حزبا فى الجلسة الأولى، منها الحرية والعدالة، والوفد، والمصريين الأحرار، ومصر الديمقراطى الاجتماعى، والعدل، والدستور، والتحالف الشعبى، والنور، ومصر الحديثة، ومصر الثورة، والمواطن المصرى، والتكافل، ومصر القوية، والخضر، ومصر العربى الاشتراكى، والارداة، والشعب الجمهورى، ومصر المستقبل، والصرح المصرى الحر، والعمل الجديد، والثورة، وحقوق الإنسان، والمواطن، والمساواة والتنيمة، والبناء والتنمية، وغد الثورة، والأصالة، والكرامة، والتحرير المصرى، ومصر 2000، والسلام الديمقراطى، والجبهة الديمقراطية، والإصلاح والتنمية، فيما يشارك 32 حزبا أخرى فى الجلسة الثانية.
من جانبه، أعلن الحزب المصرى الدaيمقراطى الاجتماعى رفضه المشاركة فى الجلسة، وأرسل الحزب، أمس، خطابا للدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والاقتراحات والاتصالات المجتمعية، يبلغه الرفض ردا على خطاب الدعوة.
وقال الحزب فى الخطاب، الذى حصلت «الشروق» على نسخه منه، إن «خطابكم يضيف إلى مسار الجمعية المعيب عوارا جديدا، وإن الدعوة محاولة للادعاء بأن حوارا مجتمعيا يدور بين الأحزاب على غير الحقيقة، فى ظل انعدام رغبة جادة للتواصل وهو ما يرفض حزبنا أن يكون طرفا فيها»، مشيرا إلى أن مشروع الدستور لم يرسل لهم وموقع الجمعية لا يتضمن سوى مشروع منقوص.
وتضمن خطاب الحزب بنوده التى يرى ضرورة توافرها بالدستور، وعلى رأسها التمسك ببقاء المادة الثانية بنصها الوارد فى دستور 1971 دون تعديل بما يعبر عن التوافق العام للمجتمع المصرى، ودون تغيير مضمونها من خلال مواد أخرى تعطى حق التشريع لغير البرلمان المنتخب أو مرجعية التفسير لغير المحاكم المختصة بذلك، وعلى قمتها المحكمة الدستورية العليا مع إطلاق حرية العقيدة بلا قيد ولا شرط بما فى ذلك حق ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، مع حظر استخدام دور العبادة فى أغراض سياسية.
وشدد على ضرورة تجريم كل أشكال الاتجار بالبشر، وحظر زواج القصر من الجنسين، وحماية الاطفال والنساء من كل أشكال الاستغلال الجنسى وحماية الحق فى سلامة الجسد، والنص على تجريم التعذيب بكل أشكاله واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم، مع الالتزام بروح ونصوص المواثيق الدولية التى تنضم مصر إليها واعتبارها مبادئ لا يجوز مخالفتها.
وأيد الحزب انشاء نظام حكم مختلط، يعتمد على التوازن والفصل بين السلطات، وعلى رئاسة ذات صلاحيات واضحة، وعلى تمكين المجلس النيابى من ممارسة دوره كاملا فى الرقابة والتشريع، مطالبا بوضع الضوابط التى تكفل نزاهة الانتخابات، الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وتنظيم ضوابط تمويلها، وحظر التمويل الأجنبى وحظر استغلال دور العبادة فى الأغراض السياسية
وتضمن المقترح بأن يضمن الدستور المقبل الحق فى الاعتصام والإضراب والتظاهر السلمى، وتكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات بغير قيد أو شرط، وكفالة حق تنظيم الاجتماعات، واستقلال الهيئات القضائية والجهات الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى عن التدخل الحكومى وحظر شغل المناصب فيها بناء على الانتماء السياسى أو الحزبى.
فى سياق مختلف، نظمت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور دورات تدريبية لشباب القوى السياسية والجامعات لتوعية المصريين بمواد الدستور المرتقب، وقامت الجمعية بتنظيم دورة تدريبية لشباب حركة 6 أبريل أمس، حاضرت فيها الدكتورة أميمة كامل عضو لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية، وألقت الضوء من خلالها على أعمال الجمعية ومراحل كتابة الدستور الجديد، كما قدم عمر خاطر دورة تدريبية فى التنمية البشرية حول طرق التواصل مع المجتمع.
ونظمت الجمعية أمس الأول، السبت، دورة تدريبية لشباب حزب الحرية والعدالة ومن المقرر أن تنظيم دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدنى ولشباب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هذا الأسبوع. وعلى جانب آخر، تعقد الجمعية التأسيسية مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، للإعلان عن تدشين حملتها الإعلامية بشأن توعية المواطنين بمواد الدستور الجديد تحت شعار «اعرف دستورك»، وذلك بعد انتهاء عمل لجنة الحوارات المجتمعية من الاستماع إلى كل أطياف المجتمع، وقبل الاستفتاء على الدستور الجديد. وقال عمرو عبدالهادى، عضو لجنة الاقتراحات بالجمعية، إن تكاليف الحملة الإعلامية قدرت بمائة ألف جنيه، وهى أجور المخرجين والمعدين والعاملين، تحملتها وزارات الإعلام والثقافة والشباب واتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات.
