اخبار ليبيا : ابعاد ومعانى اعلان اقليم فيدرالى فى ليبيا

يتحدث أحمد الفيتوري، رئيس تحرير صحيفة "الميادين"، عن أبعاد ومعاني إعلان مجموعة من شيوخ القبائل والسياسيين في مدينة بنغازي، إقليم برقة إقليما فدراليا في ليبيا ما بعد معمر القذافي.
الإعلان عن تأسيس مجلس إقليم برقة الانتقالي، أثار جدلاً كبيراً في ليبيا.فما هي خلفية هذا الإعلان؟
تاريخياً، أُعلن عام 1949 عن إمارة برقة في شرق ليبيا تحت إدارة ادريس السنوسي. وبعد الحرب العالمية الثانية، كان الإنكليز قد دخلوا إلى ليبيا من الناحية الشرقية، والأمريكيون من الناحية الغربية، وحدثت آنذاك مشاكل كثيرة من أجل استقلال ليبيا، مما حدا بالمواطنين الموجودين في الشرق إلى إقامة إمارة برقة.
وبين عامي 1949 و 1951 كان هناك عمل من أجل توحيد البلاد، وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول عام 1951 أعلن الاستقلال. وفي ما بعد بين سنة 1951 و 1963 أقيمت المملكة الليبية المتحدة، التي كانت عبارة عن دولة فدرالية تضم ثلاث ولايات : ولاية برقة وولاية طرابلس وولاية فزان. وكانت دولة مترامية الأطراف ذات إدارة مركزية، وقد عرفت خلال كل هذه الفترة مشاكل إدارية كثيرة.
كانت الفدرالية إحدى القضايا المطروحة، وخلال 42 عاماً من الحكم كان هناك تقلب في الجانب الإداري لجهة إدارة شؤون البلاد ما بين المحافظات والبلديات. وبعد الثورة ظهر دعاة العودة من جديد إلى الفدرالية، والجدل والحوار يدوران اليوم حول التقسيم الإداري للبلاد، وهو جدل واسع في المجلس الوطني الانتقالي والحكومة والشارع.
لماذا يحدث هذا في المنطقة الشرقية من ليبيا ؟ لأنها واجهت الكثير من القضايا التي تخص استقلال ليبيا وحريتها. وهذه ليست القضية الأولى التي تطرح، فجميع المواضيع سواء كانت الثورة أو غيرها بدأ طرحها في الشرق، ثم انتقلت إلى الغرب. هذا ما حصل في التاريخ ولا زال حتى اليوم.
والشرق لا يخص سكان برقة فقط، بل هو يمثل البلاد بأكملها. فمدينة بنغازي سكانها من جميع المناطق الليبية. وعندما يتحدثون عن فدرالية، فهم لا يقصدون بذلك الانفصال كما هو حاصل في السودان، فغالبية سكان المنطقة الشرقية أصولهم من غرب ليبيا.
المؤتمر الذي شهدته بنغازي والمجلس الانتقالي برئاسة الشيخ أحمد الزبير السنوسي الذي أعلن رئيساً للإقليم، رفض الإعلان الدستوري للمجلس الانتقالي، ورفض توزيع مقاعد المؤتمر الوطني، ورفض قانون الانتخابات وكافة القوانين القائمة التي يقولون أنها تتعارض مع صفة " إنتقالي". أليس في ذلك خطورة على مستقبل ليبيا ؟
إنهم مجموعة صغيرة لا تتجاوز مائتي شخص. وهذا ليس أول اجتماع لهم، فقد اجتمعوا عدة مرات سابقاً، وصرّحوا في اجتماعاتهم عن مطالبهم، لكن التركيز الآن وكأنهم يريدون إقامة دولة في برقة، فهذا ليس صحيحاً. هناك مظاهرات تؤيد الفدرالية، ومظاهرات ضدها. لماذا لا يتم التركيز على هذه الأمور بطريقة ديمقراطية، وليُسمح باختلاف وجهات النظر، وبإصدار البيانات والبيانات المضادة.
ما تم لم يكن تقسيماً ولا هو مشروع تقسيمي، بل هو رأي. لكن لو سألنا لماذا هذا الرأي يزعج ؟ لأنه عندما تم وضع قانون للانتخابات، دار الحديث على أساس أن الانتخابات ستتم حسب الأغلبية السكانية، ومعنى ذلك أن أعضاء المؤتمر الوطني سيكونون من مدينة طرابلس، علماً أن أكثر كثافة سكانية في البلاد موجودة في طرابلس.
في هذه الحال، من حق الناس أن يقولوا لا لقانون الانتخابات الذي لا يعترف بالواقع وليس موضوعياً. والمجلس الوطني الانتقالي تارة يصرح برأي، وتارة أخرى يصرّح بما يخالفه. ويبدو أن هذا المجلس يعاني من مشاكل داخلية كبيرة.
وأحمد الزبيري ليس له علاقة أن يصدر بياناً يوضح فيه موقفه من هذا المؤتمر، سواء كان عضواً في المجلس الوطني الانتقالي أو أنه سينفصل عنه، أو أن المجلس الانتقالي يدعمه. ومطلوب الآن أن يصدر بياناً يوضح فيه حقيقة الأمر التي تخالف ما صدر في البيان، كما عُرف من أشخاص لهم علاقة مباشرة به