اتهم الدكتور عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية، المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، بأنه وراء قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، وقال «على جثثنا أن يمرر الدستور بهذا الشكل». وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد أمس بمقر المجلس القومى للمرأة لإعلان تضامنه مع مطالب أعضاء النيابة الإدارية بتضمينهم فى الدستور الجديد كهيئة قضائية مستقلة، إن «الغريانى» بدأ بهيئة النيابة الإدارية، وامتد ليشمل النائب العام، والنيابة العامة، ووصف قرار إقالة «عبدالمجيد محمود»، بأنه «نذير شؤم» على مصر لأن بناء دولة قانونية حديثة يعنى تطبيق القانون على الحاكم قبل المحكوم، والقانون لا يسمح لرئيس الجمهورية بإقالة النائب العام لأنه ليس من عينه. واتهم قنديل، رئيس التأسيسية، بأنه «يمارس عنصرية ممقوتة ضد النساء، وأنه أبلغه قبل سنوات برفضه لتأنيث القضاء»، وأشار إلى أن هيئة النيابة الإدارية بها أكثر من 1850 سيدة وهى السبيل الوحيد لوصولهن لمنصب قاضية، ورفض تولى «الغريانى» منصب رئيس جمعية الدستور أو رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان قائلا: «على جثثنا أن يمرر الدستور بهذا الشكل». من جانبها، قالت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة «مصر بلدنا مثل ما هى بلد الإخوان، والمرأة نصف المجتمع، وإذا لم أحصل على حقى كامرأة فى الدستور سيعتبر لاغياً». وطالبت، شيخ الأزهر بضرورة إصدار وثيقة حقوق المرأة كما يراها الإسلام لتكون سنداً من أكبر مؤسسة دينية يرد بها على من يدعون أنهم حملة الدين، ويستخدمونه زوراً وبهتاناً، حسب قولها. وأشارت إلى أن هناك دوراً فعالاً للمرأة فى هيئة النيابة الإدارية، حيث تمثل نصف أعضاء الجمعية العمومية، لافتة إلى أن النساء عضوات الهيئة أثبتن جدارتهن فى رقابة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
