"مصر بلدنا مثل ما هي بلد الإخوان، والمرأة نصف المجتمع، وإذا لم يأخذ حقي كإمراة في الاعتبار يعتبر الدستور لاغي" بهذة الكلمات استهلت السفيرة مرفت التلاوي - رئيس المجلس القومي للمرأة- كلماتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، السبت، بمقر المجلس لإعلان التضامن مع مطالب أعضاء النيابة الإدارية، بتضمينهم في الدستور الجديد كهيئة قضائية مستقلة، مشددة على أن الدستور الذي تضعه التأسيسية الآن يسحب مصر 200 سنه للوراء. وطالبت التلاوي شيخ الأزهر بضرورة إصدر وثيقة حقوق المرأة كما يرها الدين الإسلامي لتكون سند من أكبر مؤسسة دينية يرد بها على ما يدعون أنهم حملة الدين، ويستخدموه زورا، مشيرة إلى أنه في هدوء تام يتم إقصاء المرأة من جميع حقوقها،لافته إلى أنه تم إقصاء إثنين من النساء من منصب وكلاء لوزارة الأوقاف، علاوة على إلغاء الكوتة، وعدم استبداله بنظام انتخابي يسمح للنساء بالتواجد على قوائم الانتخاب، على كل حزب، كما أن هناك أكثر من 1850 سيدة بها، وأشارت إلى أن هناك دور فعال للمرأة في هيئة النيابة الإدارية، تمثل نصف أعضاء الجمعية العمومية، لافتة إلى أن النساء عضوات الهيئة، أثبتن جدارتهم في رقابة الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، وهذا يثير التساءل هل الغاء هيئة النيابة الإدارية، يعني إعادة النظر في الرقابة القضائية على الانتخابات. ومن جانبة هاجم الدكتور عبد الله قنديل - رئيس مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية- المستشار حسام الغرياني مشيرا إلى أن هناك عنصرية ممقوته من رئيس الجمعية التأسيسية ضد النساء، لافتا إلى أنه اجتمع معه منذ سنوات، وقال إنه لا لتأنيث القضاء أو اعتلائهم منصة القضاء، لافتا إلى أن هيئة النيابة الإدارية بها أكثر من 1850 سيدة، وهي السبيل الوحيد لوصولهم لمنصب قاضية، رافضا أن يتولى الغرياني منصب رئيس الجمعية التأسيسية أو منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلا:"على جثثنا أن يمرر الدستور بهذا الشكل". وأضاف أن المستشار الغرياني، بدأ بهيئة النيابة الإدارية، وامتد ليشمل النائب العام، مشيرا إلى أن الغرياني وراء إصدار مرسي قرارا باقالة النائب العام، واصفا القرار بأنه "نذير شؤم" على مصر؛ لأن بناء دولة قانونية حديثة يعني أن يطبق القانون على الحاكم قبل المحكوم، والقانون لا يسمح لرئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام لأنه ليس من عيّنه.
