تحت عنوان "النائب العام يتحدى مرسي"، كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الرئيس محمد مرسي حاول إقالة النائب العام لنزع فتيل الأزمة الناجمة عن أحكام البراءة التي صدرت بحق 24 متهما في موقعة الجمل، إلا أن عبد المجيد محمود تحدى القرار ورفضه، وأشارت الصحيفة: "رغم أن قرار تعيين عبد المجيد سفيرا لمصر لدى دولة الفاتيكان، يوحي بأن الرئيس قد نجح في إقناع النائب العام بالاستقالة لأن الرئيس لا يملك سلطة إقالته، إلا أن بيان مكتب النائب العام أشار إلى أنه لا يزال في منصبه وسيواصل الاضطلاع بمسؤولياته مما يشكل تحديا لقرار الرئيس وقد يعزز من احتمالات المواجهة بين الرئيس والقضاة". وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء في ظل تظاهرات غاضبة تجاه أحكام البراءة في القضية، في ظل شكوى بعض المحامين خلال القضية من أن النيابة العامة قدمت قضية ضعيفة وفشلت في إثبات الإدانة، كما أن الشرطة المكلفة بجمع الأدلة قد تخاذلت عن جمع أدلة قد تستخدم لإدانه زملائهم ورؤسائهم. أما صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فقد أشارت إلى أن الإطاحة بالنائب العام عبدالمجيد محمود الذي عمل لمدة ست سنوات تحت حكم مبارك ربما تكون صعبة، خاصة في ظل رفضه ترك منصبه، ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم إن الرئيس استغل ثغرة قانونية وعين عبد المجيد سفيرا في الفاتيكان بدلا من إقالته، وأضافت أنه منذ الإطاحة بمبارك والمصريون يعانون من بطء المحاكمات رجال النظام السابق ويضغطون على رئيسهم الجديد لإيجاد حلول سريعة لاقتصاد البلاد المتداعي وتطهير النظام القضائي الفاسد، وإذا نجح مرسي في إقالة عبد المجيد محمود فإنه سيكون قد نجح في استغلال التوقيت الجيد لاتخاذ ذلك القرار حيث تمكن من استغلال الغضب الشعبي لإقصاء النائب العام. كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين وخبراء قانونيون أن مساعد النائب العام سيتولى المهمة إلى أن يتم تعيين نائب عام جديد من قبل الرئيس بالتشاور مع شيوخ القضاة، ونوهت الصحيفة إلى أن تعيين نائب عام جديد سيعزز من النفوذ القانوني لمرسي، كما أن القضاء "المستأنس" سيكون نعمة لجماعة الإخوان التي سعت من خلال مرسي لتعزيز مكانتها باعتبارها الحزب الحاكم في مصر، إضافة إلى هيمنتها على الجمعية التأسيسية للدستور. أما صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فقالت إن قرار الرئيس جاء بعد شكاوى تتهم النيابة العامة بتقديم قضية ضعيفة ضد المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، مما تسبب في خيبة أمل، خاصة بعد صدور أحكام براءة مماثلة في قضايا قتل الثوار، وأضافت الصحيفة أن العديد من النشطاء والثوار قد طالبوا بإقالة النائب العام منذ أكثر من عام دون جدوى ولكن إقالته في هذا التوقيت قرار "مسيس" في ظل أحكام البراءة المتتالية التي قد تتسبب في اضطراب البلاد.
