أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، على أن قرار تعين المستشار "عبد المجيد محمود" سفيراً لمصر في دولة الفاتيكان لم يكن له أي علاقة بالحكم في قضية "موقعة الجمل"، مشدداً على عدم الربط والخلط بين الأمرين. وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة "الحياة" أن من يسأل في حكم البراءة على المتهمين في موقعة الجمل جهات كثير غير النيابة العامة منها جهات جمع الاستدلالات والأدلة وبعض أجهزة الأمن المتورطة في هذه الجريمة. وأشار إلى أن المستشار عبد المجيد محمود قد تقدم باستقالته بكامل رغبته، ليتم تعينه كسفير مصر في دولة الفاتيكان، وذلك تطبيقاً للقانون الذي ينص على عدم إقالة أو تغيير النائب العام بقرار سيادي من رئيس الجمهورية.