مروة على بدأ دفاع المتهم سعيد عبد الخالق المتهم رقم20 في قضية موقعة الجمل .. مرافعته بتلاوة ايات من القران الكريم مشيرا بان ما سطر فى الاوراق فى حق المتهم رقم 20 وباقى المتهمين هو الباطل ولا جريمة فى الدعوى لهم , لان سلطة التحقيق التى باشرت القضية فى النيابة العسكرية واقتيد فيها 150 متهم علاوة على صدور حكم من المحكمة العسكرية ومنها البراءة والادانه , وكان لابد ان يتم ايقاف الدعوى الجنائية لحين الفصل فى القضية الماثلة امام المحكمة الان والتى تم التحقيق فيها بواسطة قضاة التحقيق , وان المحكمة العسكرية بذلك تعتبر قد اغلقت القضية ولا يجوز لاى جهة اخرى التحقيق فيها .. واكد على بطلان امر الاحالة لانه ينتفى وصفا وقيدا عن كاهل سعيد عبد الخالق لانه جاء يقول "فريق منهم كان من اركان النظام السابق " والفريق الاخر "ممن صنعوا نجوميتهم من اركان رموز النظام السابق " والحقيقة ان سعيد كان فى الحزب الوطنى لعنة الله عليه 5 اشهر وفى مجلس الشعب شهرين فقط وتسائل هل هذه الفترة القليلة كان يمكن خلالها ان يكون من اركان رموز النظام السابق , وايضا سعيد كان من اركان ونجوم نقابة المحامين وليس ممن صنعوا نجوميتهم من اركان رموز النظام السابق , وبالتالى يكون هذا الوصف كافى لان يبطل الاتهام فى حق سعيد عبد الخالق .. وايضا بطلان ادلة الثبوت لانها خلت من قرينة او دليل يدين سعيد عبد الخالق وسيق سعيد للمحاكمة بناءا على شهادة 4 من المحامين وهى ليست لانه من رموز النظام ولا من النجوم اللذين صنعوا نجوميتهم فى سماء الحزب الوطنى وانما الحقد والحساسية .. واضاف ان شاهد الاثبات رقم 17 ويدعى احمد محمد حلمى محمود فى قائمة ادلة الثبوت رغم ان البلاغ مقدم باسم احمد حلمى عيسى , وتساءل كيف يسمع قاضى التحقيق لاقوال شخص غير الذى قدم البلاغ على انه مقدمه وايضا الشاهد وجيه ابو ضيف محمد رقم 18 لم يذكر كلمة واحدة على لسانه تدين سعيد عبد الخالق لذلك قال قاضى التحقيق انه شهد بمضمون ما شهد به سابقيه وشاهد الاثبات رقم 28 جمال تاج الدين موضحا انه اذا تحدثنا عن الشهادة فى الدين لانحصرت عنه الشهادة فلابد ان يكون الشاهد شاهد عدل ولكن هذا الشاهد قد وصل فى ارتكاب الذنوب والخطايا حد الكبائر , وان بينه وبين سعيد عبد الخالق "ما صنع الحداد " وامور كثيرة وهناك خصومة مستحكمة بينهما فقد سبق وقام سعيد عبد الخالق باحالته الى التاديب للمخالفات الجسيمة التى ارتكبها فى اموال النقابة وارتكب جرائم فى حق نقيب المحامين وصلت الى حد السب اما بالنسبة للشاهد ايمن ناهد بينهما خصومة مستحكمة فقد اراد ناهد الحصول على اموال من غير وجه حق من اموال نقابة المحامين بدون وجه حق ومن وقع له للحصول على تلك الاموال هو جمال تاج الدين وكان الجميع يحرص دائما على ان يحتل سعيد عبد الخالق المناصب العليا فى النقابة وتمثيل مصر وان هذا كله دليل على ان الضغينة ضغينة نفس وحقد مهنه هى التى دفعتهم لتوجيه الاتهام ضده ودفع ببطلان اقوالهم وطالب بعدم الاخذ بها لانها ليست مجروحة ولكنها لا تجوز واضاف بان مذكرة لجنة تقصى الحقائق لم ياتى فيها اسم سعيد عبد الخالق من قريب او بعيد , علاوة على حضور شهود نفى اكدوا بانهم اتصلوا بسعيد عبد الخالق ليحضر جنازة عضو مجلس الشعب بباب الشعرية وحضر معهم حتى خرجوا من المسجد , ثم وصل الى ماسبيرو وقام البعض بحمله لمدة 15 ثانيه موضحا بان حجم سعيد ثقيل لا يمكن ان يحمل لفترة طويلة وهذه هى المشكلة والسبب فى توجيه الاتهام له لانه خرج فى مظاهرة سلمية وتم حمله وهذه ليست جريمة وان الاتهام احيل الى المحكمة بناءا على الظن وليس اليقين وان هذه القضية ولدت قبل ان تولد , واذا قامت الشبهة سقط الاتهام ولزم العفو .
