واصلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي 2011 والتي عرفت إعلاميا " بمواقعة الجمل " والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطني المنحل. استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم العشرين سعيد عبد الخالق المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، ودفع بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم 118 لسنة 2011 وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم في الجناية العسكرية 118 ودفع ببطلان أمر الإحالة فضلا عن انه مجهل وعدم انطباقه على المتهم . كما دفع ببطلان قائمة أدلة الثبوت لتحريفها بما يخالف الحقيقة، ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها على المتهم بدون صفة وانتفاء أركان الجرائم المسندة إليه وبطلان أقوال شهود الإثبات لوجود خصومات مع المتهم لكونه تقلد عدة مناصب داخل نقابة المحامين ودفع بخلو الأوراق من اى دليل ضد المتهم. وقال الدفاع إن أمر الإحالة اتهم سعيد عبد الخالق ركن من أركان النظام السابق وأكد أنه انضم للحزب الوطني " لعنة الله عليه " قاصدا الحزب الوطني المنحل قبل الواقعة بخمسة أشهر وأضاف أن الحزب الوطني كان يستقطب النجوم في أماكنهم وانه مكث 42 يوماً فقط في مجلس الشعب ، واستعرض الدفاع أقوال الشهود التي وردت في التحقيقات . وأضاف الدفاع إن هناك مشاكل بين جمال تاج الدين المحامي مقدم البلاغ وبين المتهم سعيد عبد الخالق وأن المتهم سبق له أن أحال مقدم البلاغ إلى التأديب عقب سب نقيب المحامين لارتكابه العديد من المخالفات أثناء تولى سعيد عبد الخالق وكيلا لنقابة المحامين.
