زعمت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن حلم النساء والأقليات في مصر الجديدة بالحصول على ضمانات للمساواة في الحقوق يبدو بعيد المنال مع تحول البلاد أكثر فاكثر إلى دولة إسلامية، وأن مقتل فتاة على يد متحرش يعتبر مؤشر لكثير من النساء أن حقوقهم المدنية ستكون في خطر في ظل الدستور الجديد. وأضافت بعد ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي، يأمل النساء والأقليات أن يحصلوا على حقوق متساوية مع الجميع، ولكن أمالهم يبدوا أنها ستذهب أدراج الرياح مع تحول البلاد من السيطرة العسكرية لتصبح دولة إسلامية جديدة، خاصة بعد مقتل فتاة تدعى سحر ممدوح عبدالظاهرة 18 عاماً عقب قيام مسجل خطر يدعى بإطلاق النار عليه لنهره لقيامه بالتحرش بها، فتلك الحادثة أثارت المخاوف لدى الكثير من النساء من حقوق المدنية ستكون في خطر في ظل الدستور الجديد. وتابعت إن عشرات المصريين نظموا تظاهرة خارج قصر الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي ضد بعض بنود في الدستور المقترح، وخاصة المادة 36، التي تقول إن "تلتزم الدولة بتوفير جميع التدابير لضمان المساواة بين المرأة والرجل، ما دامت تلك الحقوق لا تتعارض مع شرائع الإسلام أو الشريعة". وأوضحت إن الصبغة الإسلامية تهيمن على لجنة صياغة الدستور، وهدد الليبراليين مرارا بالاستقالة لأنهم يقولون إن الهيئة السياسية تميل نحو الإسلام السياسي الراديكالي، وتم حل لجنة صياغة الدستور سابقا لعدم تمثيل جميع فئات المجتمع، ويتوقع صدور قرار من المحكمة الثلاثاء القادم بشأن الاتهامات للجنة بتجاهل النساء والمسيحيين والشباب وغيرها من الجماعات. وشددت الصحيفة على أن الإسلاميين يعتبرون القوة السياسية الرئيسية في البلاد، وأن الكفة سوف ترجح لصالح الإسلاميين لأن الجماعات النسائية والأحزاب الليبرالية في الغالب غير منظمة. ونقلت الصحيفة عن داليا عبد الحميد، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قولها:" يجب أن تكون المساواة دون شروط، وهذا المادة المقصود بها عرقلة حقوق المرأة والتضيق على المراة وحرمانها من التعبير عن أنفسهم". ونفى الإسلاميون مرارا وتكرارا السيطرة على الجمعية، مشيرين إلى أن الدستور ملك لجميع المصريين.
