قالت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية إن سيطرة الإسلاميين خاصة جماعة الإخوان المسلمين على لجنة صياغة الدستور، يصيب مصداقيتها في مقتل، لأن الجماعة وعدت سابقا بأن تكون صياغة الدستور عملية شاملة يشارك فيها جميع أطياف الشعب. وأضافت الصحيفة أن سيطرة الإسلاميين على لجنة صياغة أول دستور في مصر بعد الثورة، أثار تمردا في صفوف العلمانيين الذين يبدو دورهم في المستقبل مهددا، فقد أعلن أعضاء ليبراليون انسحابهم من الجمعية التأسيسية الأحد احتجاجا على الوجود الساحق للإسلاميين في الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد وفقا للقواعد الإسلامية. وتابعت: إن سيطرة الإسلاميين على لجنة صياغة الدستور تقدم أدلة ملموسة على أن معظم الإسلاميين المعتدلين نسبيا في جماعة الإخوان على استعداد للشراكة مع نظرائهم السلفيين الأكثر تحفظا على حساب الناشطين الليبراليين والسياسيين. وأكد بعض المحللين أن الهيمنة الإسلامية على الجمعية كذبت تضمينات جماعة الإخوان المسلمين السابقة بأن صياغة الدستور ستكون عملية شاملة يشارك فيها معظم طوائف المجتمع رغم تفوقهم في البرلمان، وهو ما يجعل الجماعة خسارتها أكثر من مكسبها. وأوضحت الصحيفة أنه يجب على المعارضة الليبرالية أن تقرر الآن ما إذا كان يمكنها البقاء ضمن العملية الديمقراطية في مصر، أو النزول للشوارع للاحتجاج، لكن هذا الخيار ينطوي على مخاطر زعزعة الاستقرار، ويمنح الإسلاميين نفوذا أكبر، ونقلت الصحيفة عن بهي الدين حسن، مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وناشط علماني قوله: "هذه هي نقطة التحول".
