العمدة : المحكمة الدستورية العليا هي التي قامت بالفصل في هذه القضية رغم عدم اختصاصها - العمدة : كراهية بعض النواب للإسلاميين يجعلهم يريدون حل المجلس - الحريري :إذا رفض كل شخص تنفيذ حكم المحكمة لتحولنا إلى غابة - الحريري للعمدة : قضية كره تيار للآخر "كلام يتقال في قعدة أو مصطبة" قال النائب السابق بمجلس الشعب محمد العمدة في مداخلة هاتفية مع "قناة التحرير" : إن إجتماع النواب داخل المجلس جاء بسبب نظرهم إلى الحكم القضائي بحل المجلس بأنه "منعدم" ، لأن المحكمة الدستورية العليا هي التي قامت بالفصل في هذه القضية رغم عدم اختصاصها، وأن دورها يقتصر على إلغاء النصوص التشريعية المخالفة لأحكام الدستور، وأن تجاوزها لهذا الدور غير جائز وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات. وعقب أبو العز الحريري النائب السابق بمجلس الشعب في مداخلة هاتفية له قائلا : إن كلام العمدة غير قانوني خاصة إذا رفض كل شخص تنفيذ حكم المحكمة لتحولنا إلى غابة، وأن الرئيس مرسي عندما دعا المجلس للانعقاد وأصدر قرار جمهوري بذلك عقب إلغائه للإعلان الدستوري المكمل الذي "اغتصبه" - على حد قوله- فالمحكمة الدستورية العليا أوقفت تنفيذ قرار الرئيس، وأن ما قام به بعض النواب اليوم ودخولهم لمجلس الشعب هو اقتحام لمبنى سلطة من سلطات الدولة يوقعهم تحت السلطة الجنائية. وأضاف أنه أبلغ النائب العام وأبلغه بأن حصول أي نائب على أي مبالغ من المجلس عقب حله هو اغتصاب للمال العام، مشيرا إلي أن الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة مسئولية جنائية، واصفا قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بالسماح لهم بالدخول للمجلس بأنه موقف خاطئ، مثل موقف الرئيس محمد مرسي بعد انقلابه على المحكمة الدستورية والقوانين. وعقب العمدة غاضبا : بأن المؤامرة التي حدثت ضد البرلمان كانت من أشخاص كارهين للتيار الإسلامي، وأن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي ردت كتابيا للنائب العام بأنها أجرت حوارا مع الصحيفة وكان جوهر الحوار هو الآثار السلبية المترتبة على تكوين مؤسسات الدولة قبل وضع الدستور، وأنها ساهمت في حل تلك الإشكالية من خلال وثيقة السلمي -على حد قوله- ، متسائلا إذا كانت نائب رئيس المحكمة قد أرادت حل الإشكالية والقضاء على المؤسسات فكيف نحترم أحكام القضاء؟. وأضاف أنه إذا ظل الوضع كما هو واستمر تربص الليبراليين بالإسلاميين والعكس فستتحول مصر إلى غابة ، وأن الكراهية تجعل نواب بالبرلمان يريدون القضاء عليه - في إشارة للنائب الحريري-. وعقب الحريري منفعلاً أن من يعترض على حكم المحكمة عليه أن يحاول بطرق قانونية أخرى، مشيرا إلى أن القضية ليست كره تيار للآخر قائلا : "هذا الكلام يتقال في قعدة أو مصطبة"، مشيرا إلى أن بعض النواب يأخذونها "فتونة" للبقاء بالمجلس.
