هددت الأحزاب والقوى السياسية المدنية، بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، فى حال وجود أى مادة تتعارض مع مبدأ «مدنية الدولة»، وقررت عقد اجتماع موسع فى مقر حزب الوفد مساء الأربعاء المقبل، لبحث الموقف النهائى سواء بالاستمرار أو الانسحاب، مما يضع مصير الجمعية عند مفترق طرق. وقال الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد ل«الوطن»، عقب اجتماع مغلق بمقر الحزب، مساء أمس الأول، حضره عدد من الرموز الوطنية، بينها عمرو موسى والدكتور أيمن نور والدكتور وحيد عبدالمجيد وعصام سلطان، إنه جرى التوافق مع التيار الإسلامى داخل الجمعية، حول عدد كبير من المواد، التى كانت محل خلاف بين القوى الليبرالية والتيار، مضيفاً: لم يعد هناك نزاع، إلا على 5 مواد، فيما جرى الاتفاق بشكل نهائى، على إبقاء المادة الثانية دون تعديل، وإلغاء المادة المتعلقة بالذات الإلهية، والفقرة الخاصة بتعطيل الصحف ووسائل الإعلام. وأوضح «البدوى» أن المواد المختلف عليها، تتعلق بحقوق المرأة والطفل، والرق والتجارة بالبشر، والسلطة القضائية، ونظام الحكم. وأكد أن الأبواب التى حسمت نهائياً، باب الحقوق والحريات، وباب المقومات الأساسية للدولة، وباب الأجهزة الرقابية، فيما ألغيت مادة المراقبة على أوقاف الكنائس، وأشار إلى وجود اتجاه لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المفتوحة للأحزاب والمستقلين. وقال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، ل«الوطن»، إن المواد الخاصة بالمرأة وتجارة البشر والتشريع لا تزال موضع خلاف كبير داخل «تأسيسية» الدستور، وهدد بأن القوى الليبرالية ستتجه للانسحاب من الجمعية التأسيسية، ومن ثم إفشالها، إذا لم تستجب التيارات الإسلامية لتعديل المواد المختلف عليها، وأضاف: التيار السلفى لا يزال متشدداً نحو عدد من المواد الخاصة بالتشريع، ويجرى التشاور معه على تعديلها، وأشار إلى أنه لن يسمح بأى حال بتمرير مواد تقسم المجتمع أو تتعارض مع هوية ومدنية الدولة. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم «تأسيسية الدستور»، إن الجمعية فى مفترق طرق، مضيفاً: سيتضح، خلال الفترة المقبلة، مدى قدرتها على إحلال التوافق محل الخلاف، من عدمه، مهدداً بالانسحاب إذا وجد ما يتعارض مع مدنية الدولة وهويتها الحديثة.
