ينحاز معتنقو الأيديولوجيات السياسية دوماً إلى حتميات تاريخية، تنتهى بانتصارهم فى خاتمة المطاف، فالشيوعيون اعتقدوا أن دكتاتورية البروليتاريا ستحكم فى النهاية، وبعض الليبراليين يتصورون أن الرأسمالية والديمقراطية هما «نهاية التاريخ وخاتم البشر»، لكن كلا الاتجاهين لا يؤسس تصوره الخاطئ على معتقد دينى كما تذهب «الجماعات والتنظيمات السياسية ذات الإسناد الإسلامى»، والتى لا تختلف هنا كثيراً عن «اليمين المسيحى المتطرف» أو «اليهود الأرثوذكس»، فالجميع يتوهم أن الفوز النهائى والأبدى سيكون من نصيبه فى صراع الحياة المرير، وأنه سيسود العالم. وإذا كان من اليسير تفنيد بعض ما يعتنقه أصحاب الأيديولوجيات السياسية الخالصة، فإن نقد ما يذهب إليه من يخلطون الدين بالسياسة أصعب وأكثر تعقيداً، فهؤلاء يلبسون تصورهم البشرى ثوباً مقدساً، ويصفون ما يدور فى أذهانهم بأنه تعاليم إلهية، وأوامر ربانية، ومن ثم يكون على من يخالفهم الرأى عبء مضاعف؛ لأنهم سيتهمونه بالكفر أو على الأقل الفسوق والعصيان، وقد يستحل بعضهم دمه، وسيثيرون المجتمع ضده، فى محاولة لإضعافه، أو إسكاته. فما طرحته الشيوعية عن حكم البروليتاريا، وما ذهب إليه ليبراليون بحديثهم عن أن ما وصلت إليه المجتمعات الرأسمالية فى الوقت الراهن هو أرقى نظام اجتماعى وسياسى، ولن يكون بوسع البشر فى أى مكان أن يبدعوا ما هو أفضل منه، لاقى انتقادات لاذعة، ودبّجت فى تفنيده آلاف الدراسات، لكن ما تعتقده الجماعات والتنظيمات السياسية ذات الإسناد الإسلامى حول عودة الخلافة الإسلامية فى النهاية، بعد مرور التاريخ الإسلامى بمراحل من الملك العضوض والجبريات أعقبت الخلافة الراشدة، يخشى كثيرون من التصدى له نقداً، لخوفهم من هجوم هؤلاء المسند بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، يئولونها حسب ما تقتضيه مصلحتهم، مع أن نقد هذا التصور، الذى يخالف فكرة الدورات الحضارية المبرهنة تاريخيا، يبدو مهماً فى الظرف الراهن، ومع أن هذا الاعتقاد مؤسس على حديث موضوع، نُسب إلى الرسول الكريم. فإيمان الإسلاميين بحتمية عودة الخلافة، رغم أنها نظام حكم أبدعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به رب العزة سبحانه وتعالى وليس له نص يسنده فى القرآن، طالما قادهم إلى معارك مريرة، مسلحة تارة وفقهية تارة أخرى، استنفدت على وجهيها جهداً كبيراً كان يمكن استخدامه فى تطوير أفكار الحركة الإسلامية، بما يؤهلها لطرح برامج عصرية للحكم، ويفرض دمجها أكثر فى الشرعية السياسية والمشروعية القانونية، وكان أيضاً يمكن استخدامه فى تشخيص داء التخلف المادى والفكرى الذى يعانى منه المسلمون حالياً، حتى يكون بمقدرتهم وصف الدواء الناجع، الذى يعيد إليهم ولو جزءاً من قوتهم الحضارية التى غربت منذ قرون. إن التعلق بآمال عريضة والتمسك بغايات سامية مسألة ضرورية لإعطاء الحركة فى الواقع المعيش زخماً أكبر وتصوراً أعمق وإصراراً أشد، شريطة أن تكون هذه الآمال وتلك الغايات قابلة للتحقق، وليست مجرد أوهام تتبدد حين يتم وضعها محل اختبار عملى.
