شهد اجتماع لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بأعضاء نادى القضاة مساء أمس الأول بمقر النادى النهرى بالعجوزة مناقشات حادة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور. الاجتماع الذى استمر قرابة الخمس ساعات، وانتهى فجر أمس، لم يتوصل إلى توافق على نصوص المواد المقترحة، وإنما إلى مطالبة أعضاء لجنة نظام الحكم، نادى القضاة بإرسال مقترحاته، مكتوبة، بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد إلى الجمعية التأسيسية. وعبّر وفد لجنة نظام الحكم خلال لقائه المغلق مساء أمس الأول بأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة الذى يرأسه المستشار أحمد الزند، وعدد من رؤساء أندية الأقاليم وشباب القضاة، عن أن اللجنة ستأخذ بمقترحات القضاة بعد توافقهم عليها باعتبارهم الأكثر دراية بوضع السلطة القضائية ومشاكلها وحلولها وكيفية تحقيق العدالة الناجزة. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى والمتحدث الرسمى، إن اللقاء استمر حتى فجر أمس، وعرض خلاله أعضاء لجنة نظام الحكم بالتأسيسية المقترحات المعروضة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، خاصة المقترحين المتعلقين بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، والمقترح الثانى خاص بالنيابة الإدارية بأن يسند لها التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، التى تحال إليها وترد لها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الشق الجنائى منها إلى النيابة العامة. وأوضح الشريف أن هذين المقترحين دارت حولهما مناقشات عديدة شهدت خلافا بين النادى وممثلى «التأسيسية»؛ نظراً لأنها محل خلاف بين القضاة، مشيرا إلى أن وفد الجمعية طلب من النادى والقضاة المشاركين فى اللقاء الاتفاق على مقترحاتهم وتقديمها مكتوبة للجمعية التأسيسية، ووضع حلول بديلة عن النيابة المدنية، على أن تحقق فى ذات الوقت سرعة إنجاز القضايا وإنهاء أزمة بطء التقاضى.
