وصف المستشار أحمد الحنفى، المحامى العام لنيابة النقض،تهريب المتهمين الامريكيين من القاهرة بانها كارثة حقيقية محملا مجلس الشعب مسئولية تهريب الامريكان من مصر. وقال الحنفى فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج " الحقيقة" علي فضائية دريم مساء امس الجمعه ان القرار بيد مجلس القضاء الاعلى وليس للقضاة دخل فيما حدث واصفا الواقعة بانها اسقطت مصر الى سابع ارض. من جانبه طالب المستشار ايمن الوردانى، رئيس دائرة استئناف المنصورة، بمحاكمة المستشار عبدالمعز ابراهيم باعتباره مسئولا عما حدث من اهانة للقضاء وانه ضد تعميم الفساد وضد مقولة انه هناك فساد فى القضاء لافتا الى انه فعليا هناك فساد بين بعض رجال القضاء مؤكدا ان العار لن يلحق القضاء مثلما يردد البعض. وقال الوردانى فى مداخلة لنفس البرنامج انا لا اؤيد تفصيل دائرة لتنفيذ رغبات السلطة وانه ليس من المعقول ان نفصل دائرة خصيصة لتهريب الامريكان لكن ما حدث يؤكد انه تم تفصيل دائرة مخصصة لتهريبهم وبالتالى فيجب محاكمة اعضاؤها لانها مسألة خطيرة. وقال المستشسار اشرف ندا، رئيس الاستئناف بالمنيا، ان المجلس العسكرى قام بعمل بصفقة مع امريكا على حساب القضاء لافتا الى ان القضاة لن يسكتوا على ماحدث من اهانة لهم. وقال ندا ان تشكيل دائرة لتهريب الامريكان فضيحة يجب كشفها للراى العام مشيرا الى ان صدور حكما غيابيا على المتهمين الامريكان سيكون بلا قيمة. وقال المستشار هشام رؤف، رئيس استئناف القاهرة، ان القضاة قرروا عقد جمعية عمومية لفضح ما حدث خلال 10 ايام وسيكون القرار الاول هو ضرورة سحب الثقة من المستشار عبدالمعز ابراهيم، والغاء كافة اختصاصاته. واكد رؤف انهم سيقررون البت فى امر الثلاث قضاة الذين سمحوا للمتهمين الامريكان بالسفر وتحديد الية للتعامل معهم على اعتبار انهم ارتكبوا تهمة الخيانة.
