قال "مختار العشرى" - رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة-: إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم تلق مصير مجلس الشعب الذى تم حله على أساس حكم شابه العوار القانونى فى دعوى قضائية لم يعرف عنها أحد، لكن مجلس الشورى سيلقى نفس المصير قائلا:" التأسيسة لم تلق مصيرمجلس الشعب لكن الشورى سيلقى هذا المصير". وأضاف "العشرى" - فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" - أن التآمر كان بشكل كبير على البرلمان وهذا وضح فى الدعوى القضائية الذى تم على أساسها حكم تأييد المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب ومن ثم حله مؤكدا أن هذه الدعوى التى رفعتها "مجدة نجيب" المرشحة فى دائرة الساحل بالقاهرة, لم يكن يعرف أحد عنها أى شيء ولم تتم إحالتها للمحكمة الدستورية العليا. وبشأن مجلس الشورى, قال العشرى: "ما لقاه مجلس الشعب سيلاقيه مجلس الشورى خاصة أنه تم على أساس نفس النصوص القانونية المطعون فى صحتها وحكمت على أساسها المحكمة الدستورية وأيدت الحكم المحكمة الإدارية العليا". وفيما يتعلق بجلسة اليوم الخاصة بطلب رد هيئة الجمعية التأسيسية، أشار رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إلى أنهم غابوا عن حضور جلسة اليوم بمجلس الدولة لأن الحكم لم يأتِ بجديد خاصة أن السنة القضائية ستبدأ أول أكتوبر وجلسة الحكم فى التأسيسية تم تحديدها يوم 2 أكتوبر وبالتالى تكون أسباب طلب الرد قد تم زوالها مؤكدا أن القاضى سيحكم اليوم برفض طلب الرد. وتابع العشرى: "إن الجمعية التأسيسية أصبحت بين قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من وضع الدستور مؤكدا أن أعضاء الجميعية يعملون بكل جد لكى يتم الانتهاء من وضع الدستور ومن ثم عرضه للاستفتاء ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وعودة مجلس الشعب لممارسة مهامه التشريعية من جديد". وفى السياق ذاته، قال العشرى: إنهم كحزب سياسى ولجنة قانونية بالحزب لا يبغوا سوى تحقيق الاستقرار للشعب المصري، والبدء في تدشين نهضة حقيقية يجني ثمارها هذا الشعب البطل الذي قام بثورته المباركة. ويشار إلى أن الدائرة الثانية بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم محمود, تنظر اليوم "الاثنين", طلب رد هئية المحكمة التي تنظر الطعون على تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بعد أن تم تأجليها لليوم للسماح لأطراف الدعوى بتقديم المذكرات والمستندات.