شنّت المستشارة تهانى الجبالى, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين, معتبرة أن جميع الشواهد طوال المرحلة الانتقالية حتى الآن تؤكد سعي الجماعة لهدم البلاد ومؤسساتها القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا. وقالت الجبالى إن الهجوم الحاد الذى لحق المحكمة الدستورية من جماعة الإخوان وجميع القانونيين التابعين لها، خاصة حالة التخوين واتهامها بالتزوير يؤكد النية المبيّتة لهدم المؤسسات القضائية فى مصر ومن ثم هدم الدولة. وأضافت الجبالى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن المحكمة الدستورية العليا تضم أفضل الشخصيات القضائية فى مصر, ومنهم من يدرس فى أكبر الجامعات العالمية, ويحمل الدكتوراة الفخرية فى القانون, وليس كما يتكلم محامو الإخوان بأنهم مزورون وعملوا على تزوير الأحكام القضائية الصادرة بشأن البرلمان الذى كان باطلا منذ إنشائه, والذى أسس على قواعد غير قانونية ومخالفة للدستور. وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية, إلى أنها بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتأييد حكم المحكمة الدستورية بشأن حل البرلمان، أحست أنها فى دولة غير مصر التى تمتلك محكمة دستورية عليا تنفذ القانون وتلتزم بنصوص الدستور, ولديها إشادة بأنها ثالث محكمة دستورية فى العالم تحترم الدستور ونصوصه وتعمل على تطبيقه, لأن أحكام الدستورية لا حديث ولا تعقيب عليها كما يتكلم البعض. وأكدت الجبالى على أن المشهد السياسى فى مصر أصبح سيئا للغاية، وأن عددا من الأحزاب وجماعة الإخوان تستمر فى هدم المؤسسات القانونية والقضائية فى مصر، قائلة:"مصر عملت إيه للإخوان أو غيرهم من أجل التسبب فى هدمها أو الاتجاه نحو القضاء على جميع مؤسسات الدولة". وأشارت نائب المحكمة الدستورية, إلى أن ما يحدث من بعض أساتذة القانون والمحامين التابعين للإخوان يؤكد التدهور القانونى الذى يلحق بمصر, ومحاولة "شخصنة" القضايا لصالح جماعة أو حزب, مؤكدة على أن المحكمة الدستورية قالت كلمتها فى شأن البرلمان وأيضا محكمة النقض فى أنها لا تختص وأن الأمر يخص فقط المحكمة الدستورية. وأشارت إلى أن حكم المحكمة الإدارية يحتم على الجميع السكوت وعدم الحديث فى هذا الأمر والتأكد من أن المحكمة الدستورية تقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه العمل القضائى المصرى. وفى السياق ذاته، تقول الجبالى: "كفانا افتراءات على المحكمة الدستورية, وعلى قضائها وأحكامها، وعلى الجميع التكاتف من أجل بناء دولة القانون بعد أن تم انتهاك التراث, وانتهاك للحرمة القضائية فى مصر", مؤكدة على أن الانتصار لابد أن يكون للمشروعية القانونية لأنه واجب وضرورة والأمر يتجاوز المصلحة لأى شخص أو جماعة أو حزب. أتى ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "مجدى العجاتى" ما يقرب من 5 أحكام قضائية نهائية، أكدت فيها أن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون؛ اعتبارًا من تاريخ انتخابه على أساس أن تكوينه قد تم على أسس غير قانونية، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها مما جعل تكوين المجلس باطلا منذ تاريخ صدور حكم الدستورية .
