قال د. محمود كبيش,عميد كلية الحقوق, بجامعة القاهرة, وأستاذ القانون الدستورى, إن بعض أساتذة القانون فى مصر عملوا على نشر الفوضى القانونية وتأويل نصوص القانون من أجل أغراض سياسية تخدم أصحاب الحكم والتوجهات الحديثه فى إدارة البلاد، مرجعًا الفوضى القانونية التى عانتها البلاد فى قضية البرلمان لمن سمّاهم "أساتذة القانون الفوضويين وأصحاب المصالح الشخصية". وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن الأحكام التى صدرت من المحكمة الإدارية العليا الخاصة بتأييد حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان, تؤكد زيف وكذب القانونيين الذين شككوا فى حكم المحكمة الدستورية. وطالب عميد كلية الحقوق, من يدافع عن عدم قانونية أحكام المحكمة الدستورية ويشكك فى نزاهتها أن يعيد البرلمان بقوة الواقع وليس بقوة القانون؛ لأن القانون نصوص ولا تأويل فيها، كما دعا مستخدمى مواد القانون من أجل مصالح شخصية وخدمة النظام الجديد إلى الكف عن ذلك؛ لأنه ليس فى مصلحة الدولة القانونية التى يهدف إليها الرئيس مرسى إلى بنائها والذى يؤكد عليها خلال كلماته وتصريحاته. وتابع أستاذ القانون الدستورى بقوله:"ليت الناس تعرف كيفية احترام القضاء وهيبته والأحكام التى تصدر عنه، وليس التشكيك، مضيفا أن ما صدر من المحكمة الإدارية بتأكيد حل البرلمان، لم يكن شخص يستطيع أن يقول كلمة غيره لأن هذا هو العرف القانونى والنصوص القانونية المتبعة، فى أنه لا تستطيع أى جهة قضائية أن تقضى بحكم يخالف المحكمة الدستورية العليا". واختتم كبيش تصريحاته أن النفاق القانونى وصل قضية البرلمان وكان على أساتذة القانون أن يقفو فى صف القانون وليس فى صف جماعة أو حزب سياسى مشيرا إلى أن هذا الحكم أخرس كل المشككين والمنافقين القانونيين. أتى ذلك أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "مجدى العجاتى" ما يقرب من 5 أحكام قضائية نهائية أكدت فيها أن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون؛ اعتبارًا من تاريخ انتخابه على أساس أن تكوينه قد تم على أسس غير قانونية، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها مما جعل تكوين المجلس باطلا منذ تاريخ صدور حكم الدستورية .
