أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. وقال المدير التنفيذى للمؤسسة العربية شريف هلالى فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، إن القرار يدخل البلاد في أزمة سياسية وقانونية جديدة قد تؤدي إلى صدام بين الرئيس الجديد وإحدى المؤسسات القضائية المستقلة والتي تستمد ولايتها من الدستور والإعلان الدستوري ممثلا في المحكمة الدستورية العليا، كما أنه يمثل تجاهلاً وانتهاكًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بسبب عدم دستورية نص المادة السادسة من الفقرة الأولى بالمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011. وتابع هلالي: "بذلك نرى سلطتين تشريعتين تمارسان عملهما في نفس الوقت، سلطة يملكها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل مجلس الشعب تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه، وسلطة يملكها مجلس مطعون في دستوريته بالكامل، وهو ما يضع العشرات من علامات الاستفهام على مدى قانونية ودستورية أي قوانين تصدر منه في ظل انعقاده، ونفس الشكوك واضحة في مدى قانونية الجمعية التأسيسية التي اختيرت من برلمان باطل دستوريا وقانونيا وها هي تسعى لاستكمال ضع مشروع للدستور بعيدًا عن الجميع". وأوضح أن القرار يدخل مصر في حالة من الصراع السياسي بين الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين المساندة له، وبين المؤسسات الأخرى وبشكل خاص المؤسسة القضائية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا التي تم "العدوان" على أحكامها، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يملك سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل وهو أمر واقع حتى لو اختلفنا عليه، وبين القوى المدنية والليبرالية واليسارية التي يتصاعد قلقها من محاولات جماعة الإخوان الهيمنة على باقي السلطات التشريعية والتنفيذية، وفي سبيل ذلك يتم إهدار حجية أحكام القضاء التي ينبغي من احترامها حتى لو اختلفنا مع نصوصها.
