تفاقمت أزمة نقص الوقود أمس بمحطات القاهرة والمحافظات، وهدد سائقو الغردقة بتنظيم إضراب اليوم وتعطيل الدراسة بعد أن قطعوا طريق النصر اعتراضاً على نقص السولار، كما تكدست السيارات وطوابير الجراكن أمام المحطات بالمنيا. قطع العشرات من سائقى السيارات الأجرة والتاكسى طريق النصر بالغردقة، والذى يربط شمال وجنوب المدينة، بسبب أزمة اختفاء السولار، ووقعت اشتباكات ومشاجرات بين السائقين، وحولت إدارة المرور الحركه المرورية إلى شوارع بديلة لتيسير حركة المرور وتكدس المئات من الركاب بمنطقة الدهار، وتسبب الإضراب فى غلق ميادين الغردقة الكبرى كميدان الدهار والسقالة والعروسة، وشارع شيرى، وتدخلت قوات الأمن لفتح الميادين وتسيير حركة المرور. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من إحباط محاولة تهريب 22.5 ألف لتر سولار فور مغادرة الشاحنة محطة وقود كائنة بطريق الإسماعيليةالقاهرة الصحراوى، تم التحفظ على المضبوطات وجارٍ البحث عن المتهم والذى فر هارباً فور وصول القوات. وتسببت نقص الكميات الواردة لمحافظة المنيا من الوقود فى استمرار ظهور أزمة شديدة خاصة فى بنزين 80 والسولار ولم تقتصر الأزمة على طوابير طويلة أمام المحطات على الطرق السريعة والشوارع الداخلية، بل تسببت هذه الطوابير فى حدوث شلل مرورى توقفت معه الطرق خاصة ساعة الذروة. وعادت أزمة البنزين والسولار لتلقى بظلالها على محافظة البحيرة، وأدى تفاقم أزمة السولار والبنزين إلى عرقلة طريق مصر إسكندرية الزراعى والمار بالمحافظة، بعد أن أهملت سيارات النقل الطريق الصحراوى لقلة محطات البنزين به وحولت مسارها إلى الطريق الزراعى معظم أيام الأسبوع. وتشهد محافظة المنوفية أزمة نقص البنزين والسولار، حيث يعانى منها قطاعان من أهم القطاعات بالمحافظة، سواء المخابز التى تعتمد علية اعتماداً كلياً، حيث اشتكى الكثير من أصحاب المخابز بمحافظة المنوفية بأن المخابز سوف تتوقف عن العمل فى حالة عدم توفر السولار مؤكدين ارتفاعه بشكل جنونى، فضلاً عن عدم وجوده من الأساس فى المحطات. ومن جانبها تمكنت وزارة التموين بالتعاون مع الداخلية من ضبط 122 ألف لتر سولار وبنزين فى حملات شنتها الوزارة بمختلف المحافظات أمس أسفرت عن تحرير 18 قضية اتجار بالمواد البترولية المدعمة. وحذر الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ل«الوطن» من قيام أصحاب محطات الوقود برفع أسعار البنزين فى عدد من المحافظات، خاصة أنه مقترح وجارٍ دراسته ولم يدخل فى حيذ التنفيذ، وذلك فى ظل عدم صدور قرار رسمى من مجلس الوزراء بتطبيقه، مشيراً إلى أنه من الصعب تنفيذ تلك القرارات الحاسمة فى الوقت الحالى، خوفاً من حدوث انقلاب شعبى على حكومة «قنديل» الجديدة.
