قالت منال الطيبى -عضو لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور- إن المادة الخاصة بالرق والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال والبشر والتى أرادت الطيبى إضافتها للدستور الجديد، قد تم رفض إضافتها على الرغم من وجود خطة وطنية لمنهضة الإتجار بالبشر مند عام 2011. وأوضحت "الطيبى" أنها عندما تساءلت عن سبب عدم إضافة المادة إلى الدستور الجديد كانت الحجة أنها مادة خادشة للحياء واعتبرت الطيبى أنها حجة واهية من وجهة نظرها . وطالبت الطيبى بتطبيق حقوق المرأة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يضمن الدستور الجديد كل الحقوق التى أقرها لها الدين. وأشارت الطيبى إلى أنه تم رفض إضافة المادة الخاصة "القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والعنف الأسرى" وأيضا تم رفض مادة الحق فى الصحة بالنسبة للمرأة والسلامة الجسدية، وأرجعت الطيبى سبب الرفض لعودة ظاهرة ختان الإناث. جاء ذلك خلال مشاركتها مساء اليوم فى الندوة التى أعدها المجلس القومى للمرأة بعنوان "وضع المرأة فى الدستور". كما ذكرت الطيبى أن مشاركتها فى اللجنة التأسيسية للدستور جاءت بناء على ترشيح النوبيين لها لتمثلهم فى اللجنة أولاً لأنها حقوقية ثانيًا لأنها نوبية.