قال الدكتور مصطفي النجار نائب البرلمان السابق وأحد مؤسسي حزب العدل إن تشكيل الحكومة الحالية غير متجانس ومتنافر وأنه لديه تحفظات عليه خاصة أنها لم تتحقق أي شيء ملموس في برنامج 100يوم. وأكد النجار أن الحكومة أمامها تحديات صعبة خاصة في ملفات القرض الدولي وما يتطلبه من إصلاحات ورفع الدعم، ومثل هذه الملفات إذا لم تدر بحسن تصرف، فإنه يخشى من موجة ثورية جديدة أصعب من أي احتجاج سابق, لأن الناس لن تتحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية, والحكومة الحالية لن تتحمل مسئولية سداد القرض الدولي وستلقيه علي كاهل من يأتي بعدها. وأشار النجار خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "أستوديو البلد "علي قناة "صدي البلد" إلي أن عدم تمثيل الشباب الذين قاموا بالثورة في الفريق الرئاسي، كان صادما لهم وللكثيرين, لافتا إلى أن وعود الرئيس مرسي قبل الانتخابات كان فيها بعض التضخيم, ومن وضعوا برنامجه الرئاسي ال100 يوم أخطأوا كثيرا لأنهم اختاروا ملفات صعبة لا يمكن حلها في هذه المدة الزمنية, وإن كانت إحدى إيجابيات الفترة الماضية ظهرت في ملف العلاقات الخارجية وجذب الاستثمارات والتحدي الأكبر يبقي في الملف الداخلي . وأكد النجار أن ما هو أخطر من "الأخونة"، هو "التأخون" وقيام البعض بالتملق والتزلف للإخوان المسلمين وتغير المواقف بشكل حاد من الهجوم عليهم إلي تأييد مطلق لهم, وتجربتنا مع الإخوان تؤكد أنهم مع كل مكسب سياسي يحققونه يتطلعون إلي مكسب أكبر، وربما يكون هذا ما جعل الدكتور عصام العريان يصرح بأن الحكومة القادمة ستشكل من الإخوان بنسبة مائة بالمائة خاصة أن الإخوان لديهم ماكينة تنظيمية عاتية وسيحصلون علي مقاعد أكثر في البرلمان القادم من الماضي . وأشار إلي أن ما يتخيله البعض عن انفصال الرئيس مرسي عن الإخوان لن يحدث، لأن الناس لم تنتخب الرئيس مرسي بل انتخبت الإخوان وفكرة الانفصال لن تحدث, وأي تيار يصل للحكم يسعي للسيطرة علي مفاصل الدولة لتنفيذ مشروعه ولا نلومه بل نلوم القوي الأخرى وإذا أردنا إسقاط الإخوان يكون ذلك من خلال صندوق الانتخابات. وأكد مصطفي النجار علي أن اللجوء للعنف في فض اعتصام طلبة جامعة النيل لم يكن الحل الأفضل لأن العنف في هذه الحالات يعبر عن فشل إداري والتفاوض كان أفضل خاصة أنك تتعامل مع علماء, لافتا إلي وجود ملاحظات علي أداء الداخلية بعد قدوم الوزير اللواء أحمد جمال الدين. وتمني النجار ألا تقوم الداخلية بأخذ العاطل بالباطل ولا تعود إلي أسلوب القمع القديم في مواجهة المظاهرات، لأن الثورة لن تقبل بذلك حتى لا تعود المشاعر العدائية بين الناس والداخلية التي أتمني لها أن تؤدي دورها بما لا يخالف القانون والحريات. وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين انفقت مبالغ كثيرة جدا في الانتخابات البرلمانية الماضية وأكثر منها في الرئاسية، كما أنها تستعد لانتخابات المحليات، ولذلك ليس من مصلحتها إعادة انتخابات مجلس الشعب. وأضاف: "قاطعت تأسيسية الدستور الأولي والثانية، لأن التشكيل تم بدون معايير سوي الأغلبية, وهالني حديث أحد أعضائها عن أن سن زواج الفتاة لا بد أن يبدأ من 9سنوات, كما أن أعضاء الجمعية من السلفيين يقترحون أشياء غير منطقية خاصة أنهم يعتبرون الدستور مسألة حياة أو موت".
