لم يكن حادث الاعتداء الذى تعرض له الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وأخيراً حادث الاعتداء على عمرو موسى سوى نتاج طبيعى لحالة الانفلات الأمنى وسيادة لغة البلطجة على الحوار وغياب دور الدولة والذى بسببه أصبحت مصر بيئة اغتيالات سياسية وتحولت إلى مسرح لعمليات التصفية الجسدية للخصوم، فقبل أسبوعين وتحديدًا فى 16 فبراير الماضى نشرت «الوفد الأسبوعي» ملفاً عن الاغتيالات السياسية عقب أيام من حادث القتل الغريب الذى تعرضت له نرمين خليل موظفة الأممالمتحدة وحذرت من موجة اغتيالات سياسية قادمة وعمليات تصفية جسدية وقالت إن كل الطرق تؤدى إلى الاغتيال خاصة أن حادث الاعتداء على نرمين خليل كان اغتيالاً سياسياً وأنه كان مقدمة تلك العمليات، يومها التزم الجميع الصمت وبدا الأمر كما لو أن «الوفد الأسبوعي» تحلق فى سرب بعيد عن الأحداث ولكن بعد أيام فقط تحولت التحذيرات إلى حقائق وواقع يحدث أمامنا وتكررت مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والذى أكد الخبراء أن ما تعرض له هو رسالة تهديد واضحة ونشرنا قبل أسبوعين أن مصر أصبحت مهيأة الآن لحوادث الاغتيال السياسى وأن صراع الأجهزة على السلطة وتمسك الأمن بالولاء للنظام السابق ومحاولات تصفية الثورة هى مقدمات حتمية ومنطقية لمسلسل الاغتيالات الذى سوف تشهده مصر خلال الفترات السابقة والآن يتحقق ما سبق أن حذرنا منه وتحدثنا عنه. حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها مصر الآن تبدو غريبة، فالمجلس العسكرى حقق الأمن فى زمن قياسى أثناء الانتخابات البرلمانية ولكن سرعان ما عاد الانفلات بعد ما انتهت الانتخابات وهو ما عجز 3 وزراء للداخلية تعاقبوا فى الوزارة فى التوصل إلى حلول للقضاء عليه وحتى الحديث عن هيكلة الداخلية يبدو كالدخان فى الهواء لا يستجيب له أحد ولم يفكر أحد فيه بجدية حتى الآن وكان من الطبيعى أن تكون حالة الانفلات التى استمرت لفترات طويلة مقدمة لمسلسل الاغتيالات السياسية، فالدولة فى مصر الآن غائبة عن الوعى تماماً وفقدت الاتصال مع معظم القوى السياسية التى تبدو كأنها منفصلة عن بعضها لا يجمعهم سوى لغة الصراعات السياسية والبحث عن المكاسب الانتخابية فقط، كما أن الأجهزة الأمنية دخلت فى صراع مع بعضها البعض للسيطرة على عرش السلطة وراحت كل قوى تنهك الأخرى طمعاً فى الانفراد بمصر حتى نمت بذرة الاغتيالات السياسية والتى يبدو أنها ستشهد ارتفاعاً فى الأيام القادمة بحسب تأكيدات الخبراء كما ستتجه ناحية النشطاء السياسيين وأبرز رموز ثورة 25 يناير خاصة أن الدولة مفككة والأمن غائب وعاجز والحكومة مشلولة والمجلس العسكرى يكتفى ببيانات الإدانة والشجب. ميليشيات الوطنى اللواء محمد ربيع الدويك الخبير الأمنى قال: إن باب الاغتيالات السياسية قد فتح على مصراعيه الآن، فالمسرح السياسى الآن مهيأ لذلك والانفلات الأمنى وصل إلى حد الاحتقان ولا توجد أى جهة فى الدولة تسعى إلى الحل، فهناك فى مصر الآن ميليشيات الأجهزة الأمنية وميليشيات الحزب الوطنى يديرون الآن مخطط المرحلة الانتقامية من كل من شارك وخطط ومهد للثورة ولا يريدون أن تمر المرحلة الانتقالية بسلام والهدف الأساسى هو القضاء على الثورة المجيدة. وقال: إن ما تعرض له عمرو موسى وأبو الفتوح وقبلها نرمين خليل مستشارة الأممالمتحدة هى جريمة سياسية، فمسلسل الاغتيالات بدأ تنفيذه فى مصر الآن والبداية كانت فى ظهور تشكيلات عصابية ثم قطع الطرق وحمل الأسلحة وأؤكد بصفتى ضابطاً سابقاً فى المباحث الجنائية وأملك خلفيات سابقة أن عمليات السطو المسلح على البنوك والمنازل هى مقدمة لجرائم الاغتيالات السياسية. وقال الدويك: إن موجة الاغتيالات السياسية سيصعب التخلص منها لو لم يتدخل أحد لإنقاذ البلاد، فالمطلوب الآن هو إعادة هيكلة الداخلية والوزير قال: إنه لا يستطيع ولكن ذلك أمر يتطلب إرادة سياسية فقط تسعى إلى تحريك الموقف الأمنى عند المنطقة الإيجابية وخطط التأمين سهلة ولا تحتاج سوى أن ينفذها وزير الداخلية فقط فما معنى أن يفشل 3 وزراء داخلية فى ضبط الأمن؟! وقال الدويك: إن الاغتيالات السياسية سوف تتم لبعض النشطاء باستخدام وسائل محددة مثل الدهس بالسيارات أو استخدام أسلحة القناصة والكاتمة للصوت أو باستخدام سيانيد البوتاسيوم وسينانور البوتاسيوم وتلك الوسائل الشائعة فى مصر التى سوف تستخدم، أما غير ذلك فلا يمكن استخدامه فى الوقت الحالي. وأشار الدويك إلى أن أحكام البراءة التى صدرت بحق المتهمين بقتل الثوار منحت ضباط الشرطة قوة هائلة تجعلهم يغضون الطرف عن جرائم الاغتيالات أو يشاركون فيها وهم متأكدون من حمايتهم وهذا شيء خطير جداً والأهم الآن قبل أى شيء إعادة هيكلة جميع المؤسسات الأمنية. وقال العميد محمود قطرى الخبير الأمنى: إن مصر ستتحول إلى شيكاغو السينمائية أو البرازيل لأن حالة الانفلات الأمنى مستمرة وتزداد يوماً تلو الآخر حتى أصبحت مثل الغول الذى يلتهم كل شيء جيد فى البلاد. والغريب أن علاج الانفلات الأمنى يتم بطريقة خاطئة ولا يحقق الهدف المطلوب منه حتى الآن فالعجز الأمنى حار فيه الناس ومن الممكن لأى رجل شرطة أن يعيد الأمن خلال أسبوع واحد فقط ولا توجد إرادة سياسية لإعادة الشرطة كما كانت فى الماضى وكل يوم يمر على مصر بدون أمن حقيقى يؤدى إلى خسائر فادحة وتراكم للأزمات. وطالب أحمد الفولى مساعد وزير الداخلية السابق بوضع جميع المرشحين المحتملين للرئاسة تحت الحراسة المشددة لحين انتهاء الانتخابات وذلك ليس عيباً، فأمريكا نفسها تقوم بحماية جميع المرشحين للرئاسة وهذا أفضل فى الفترات القادمة حتى لا تتكرر حوادث الاعتداءات لحين عودة الأمن إلى الشارع مرة أخري، فاللافت للنظر أن الأمن تعرف على حادثة الاعتداء على عبدالمنعم أبو الفتوح من وسائل الإعلام وتحرك بعدها وهذا على الأقل يبرئه من التورط فى عملية الاعتداء على المرشح المحتمل. وأشار المهندس أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى أن هناك حالة انفلات أمنى متعمدة ومقصودة وممنهجة بشكل واضح وهدف ذلك توصيل رسالة إلى الشعب هدفها أن الثورة لصيقة الفوضى وهناك أيضاً رسائل إلى القوى السياسية من وراء ذلك. وأكد الدكتور محمد الجوادى أن مصر الآن تعيش موجة من العمل السرى الخفى وموجات من العمل الجنائى لإلصاق تهم معينة بشخصيات للنيل منها وأداء مجلس الشعب يشجع على انتشار موجة العمل السرى الذى يتبعه بعد ذلك موجة اغتيالات، فالعمل السرى هو مقدمة لمسلسل الاغتيالات. وأضاف أن أحداث بورسعيد عمل سرى الذى عرف طريقه إلى الحياة السياسية فى مصر مع أحداث مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وهذا خطر جداً ودليل الانفلات الأمنى الواضح الذى لو تمكن أى وزير داخلية من ضبط الأداء الأمنى لتخلصنا من شبح الاغتيالات السياسية الذى يطل برأسه علينا هذه الأيام. ويقول الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقاً: إنه وسط الحالة التى تمر بها البلاد من انفلات أمنى وأخلاقى أصبح وارداً حدوث أى شيء، لكن هناك بعض الشخصيات التى إذا تعرضت لحوادث يكون عليها علامات استفهام كثيرة مثل مرشحى الرئاسة المحتملين، مطالباً إياهم بتوفر حراسات خاصة لأنفسهم فى حالة عدم مراعاة الداخلية ذلك. واعتبر الناظر ما تعرض له أبو الفتوح من اعتداء لا يخرج عن احتمالين، الأول تعرضه لحادث جنائى من قبل مجموعة من البلطجية والمسجلين خطر، والآخر وجود أيادٍ خفية تخطط لعمل اغتيالات سياسية خلال الفترة المقبلة لنشر الفتنة داخل المجتمع، مؤكداً أن هذه الأيادى لن تخرج عن المخابرات الأجنبية، وبالأخص مخابرات إسرائيل. وأكد هذا الأمر قد يتكرر الأيام المقبلة لنشر الفوضى بالبلاد، وهو وضع تستفيد منه إسرائيل جيداً، مشدداً على أنها حققت خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الثورة ما لم تحققه خلال عقود متتالية، سواء على مستوى الخسارة الاقتصادية أو الانفلات الأمنى والأخلاقى أو نشر الانقسام داخل المجتمع. وأكد «الناظر» أن مرحلة الفوضى الأمنية التى تشهدها البلاد لن تنتهى إلا باكتمال مؤسسات الدولة التشريعية وانتخاب رئيس للبلاد ووضع دستور جديد، نافياً أن يكون الأمن قد قصر فى أداء واجبه، قائلاً: إن الأمن بذل مجهوداً كبيراً، لكن عدم الاستقرار الأمنى يرتبط بعدم الاستقرار السياسي. واعتبر أن مرحلة الفوضى التى تشهدها البلاد مسئولية جميع طوائف الشعب وليس وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء والشعب فقط، فالكل مساهم فى نشر الفوضى ولا يمكن إعفاء أحد من المسئولية.
