أبدى عدد من البرلمانيين ومرشحى الرئاسة تخوفهم مما قد تشهده الفترة المقبلة من عمليات اغتيال سياسية بعد الحادث الذى تعرض له الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للرئاسة، وكذلك الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، وطالبوا بضرورة تعيين حراسة مشددة على الذين يتمتعون بشعبية كبيرة فى الشارع المصرى إلى جانب رؤساء ووكلاء لجان البرلمان، وحذروا من وجود مخطط أمريكى- إسرائيلى يتم تنفيذه داخل مصر فى الوقت الحالى لإثارة الفتن بين الشعب والمجلس العسكرى عن طريق تنفيذ مثل هذه الحوادث التى تهدف لإشعال حرب أهلية داخل البلد لتفكيكها وانهيارها. الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب قال ل"المصريون"، إن الحاكم العسكرى فى محافظة بورسعيد عرض عليه تعيين حراسة خاصة له لاستمرار التهديدات الذى يتلقاها من جانب مجهولين بقتلة لكننى رفضت وفضلت أن أمارس حياتى بشكل طبيعى. وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد محاولات اغتيال سياسى للعديد من الشرفاء الذين يتمسكون بحق البلد سواء كانوا برلمانيين أو مرشحين لانتخابات الرئاسة. من جانبها، قالت بثية كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، إنها مازالت تتلقى تهديدات بالقتل وتشويه سمعتها من قبل ما يسمون ب"أبناء مبارك"، متهمه النظام السابق بأنه وراء تلك التهديدات لموقفها المعادى له. فيما اعتبر أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى للمصريين الأحرار، أن الحادث الذى تعرض له أبو الفتوح هو محاولة متعمدة وليس بحادث عادى لأنه شخصية عامة ولا أعرف من هو المسئول لكن المجلس العسكرى يتحمل المسئولية من الناحية السياسية لاعتباره القائم على إدارة شئون البلاد. وأضاف أن حادث أبو الفتوح يعد رسالة موجهة إلى قوى الثورة بصفة عامة وأى مرشح ربما ينتمى إلى الثورة بشكل أو بآخر لن يكون فى مأمن أو فى معزل عن محاولات اغتيال أو التعرض بأى حال من الأحوال. وأشار إلى أنه فى ظل حالة الانفلات الأمنى والتهديدات المستمرة لرموز العمل السياسى والحزبى فى مصر على مختلف توجهاتهم السياسية والأيديولوجية ولدلدينا حالة من التخوف فى الدخول فى موجة الاغتيالات السياسية وأتمنى أن يكون غير صحيح فكل الاحتمالات مطروحة وآمل أن تكون حالات فردية ممن سماهم ب"الموتورين" فهناك عشرات الشخصيات البارزين فى العمل السياسى نتمنى ألا يحدث لهم أى مكروه لأحد ولا يكون ما حدث هو مقدمة لمؤامرة كبرى. فى حين رأى المحامى الحقوقى أحمد سيف الإسلام، المدير السابق لمركز هشام مبارك، أن المستهدفين فى المرحلة الراهنة للتعرض لمحاولات اغتيال هم مرشحو الرئاسة والبارزين من أعضاء مجلس الشعب، لأنهم يمثلون ما سماه "صداعاً" فى رأس المتنفذين فى الدولة، وخاصة الشخصيات المعارضة ولها دور فاعل فى البلاد. وأضاف أنه سواء كان الحادثتين الأخيرتين مدبرتين أم سببها الانفلات الأمنى، فالمسئولية تقع على عاتق من يدير البلد فى تباطؤهم وتقاعسهم عن توفير الأمن لكل مواطن مصرى فما بالنا بتعرض شخصيات عامة لهذه الحوادث التى تكون فيها المسئولية مضاعفة إلا أن وزارة الداخلية لا تقوم بدورها فى حماية المصريين فكل الحوادث تكون فى طرق عامة من المفروض أن تكون مؤمنة بغض النظر عما يمر على هذه الطرق. بدوره، قال المحامى أمير سالم، والناشط الحقوقى، إنه تعرض أثناء جلسات محاكمة مبارك لاعتداءات لفظية وتهديدات من جماعة "آسفين يا ريس" استمرت لشهور مضت أمام مرأى ومسمع الشرطة العسكرية وضباط الداخلية حتى إن سيارات تعرضت للتخريب ورغم هذا لا أستطع القول بأن هذه الأمور محاولة اغتيال وتهديد بالقتل وأقصى ما قمت به هو تحرير محضر بالواقعة لأنه لو أراد أحد قتلى لكان قد فعل. وأضاف، عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى بقضية قتل المتظاهرين، أنا ضد إشاعة محاولات اغتيال لشخصيات بعينها، واستسهال إلقاء العبارات الضخمة التى تدل على هذا الأمر كما أنى ضد أى مرشح يصرح بهذا الكلام الذى أراه أنه يأتى بما سماه "تزويد رصيده فى الانتخابات"، وأعتقد أن وقعة أبو الفتوح مع تقديرى واحترامى له حادث جنائى محض، وكذلك ما حدث لحسن البرنس فهو يعتبر حادثا مروريا عاديا جدا. وتساءل ما الذى منع من تعرض لهما من اغتيالهما إذا كانوا يقصدون ذلك، معتبرا مجرد طرح فكرة وجود عمليات اغتيال ممنهجة فى مصر خطير جدا وأى أحد يصرح بهذا يكون مسئولاً عما يقوله وهذا الكلام عار تماما الصحة؛ فمصر ليست بلد اغتيالات أصلا، وفى نفس الوقت انتقد بيان حزب "الحرية والعدالة" الذى ذهب إلى أنه حادث اغتيال مما قد يثير بلبلة شديدة وترويع فى أوساط المواطنين المسالمين. فيما حذر اللواء جمال أبو ذكرى، الخبير الأمنى، من أن مصر تتعرض لمخطط أمريكى إسرائيلى يقوم على سلسلة من الاغتيالات السياسية التى تساعد على تفكيكها وإقامة صراعات داخلية بها بين القوى السياسية وبعضها من ناحية والمجلس العسكرى من ناحية أخرى, لافتا إلى أن مرشحى الرئاسة البارزين والمعارضين فى البرلمان على رأس هذه القائمة الذى لا يقل عدد أفرادها عن عشرة شخصيات. وطالب بضرورة قيام المخابرات المصرية والأجهزة الأمنية بدورها على الوجه الأكمل ومراقبة كل الشخصيات المستهدفة من الداخل أو الخارج.
