أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه جارى صياغة إستراتيجية متكاملة للوزارة و عرضها على مجلس النواب فور انعقاده ضمن برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة . وأشار إلى أن الإستراتيجية تستهدف بشكل مبدئي تحقيق رؤية الوزارة حتى عام 2020 من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 9 إلى 10 % سنوياً وأن تصل نسبة مساهمة الصناعة من 23 إلى 24 % من إجمالي الناتج القومي بما يسهم في توفير 3 مليون فرصة عمل . وأضاف الوزير أن الإستراتيجية تستهدف أيضاً تنمية الصادرات بنسبة 10 % سنوياً إلى جانب وضع حلول على المديين القصير والبعيد للمشكلات التي تواجه المجتمعين الصناعي والتجارى والتي يأتي على رأسها طول مدة استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأعمال وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع واختلال الميزان التجاري بسبب زيادة الواردات مقارنة بالصادرات . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول والذي عقده الوزير صباح الأحد 1 نوفمبر لاستعراض أهم الخطط والملفات التي تستهدفها الوزارة خلال المرحلة المقبلة في الشقين الصناعي والتجاري وأضاف قابيل أن إستراتيجية الوزارة الجاري صياغتها تستهدف بشكل رئيسي المساهمة في تحقيق تكليفات السيد الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنوياً إلي جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الميزانية بنسبة 1.5% سنوياً .لافتا إلي أن اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين يأتي علي رأس أولويات الوزارة خاصة آن تقرير البنك الدولي في هذا الشأن قد أوصي بضرورة اختصار المدة اللازمة للإجراءات والتي تصل حاليا إلي 634 يوم. وأشار أنه في هذا الصدد إلي قيامة مؤخراً بتشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية اختصار تلك الإجراءات وتقليلها إلي النسب المقبولة عالمياً. كما أشار الوزير إلي استهداف الوزارة العمل علي توفير المزيد من الأراضي الصناعية المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة مع التأكيد علي ضرورة استخدامها للإغراض الصناعية وليست بهدف المتاجرة بها . لافتا إلي قيام الوزارة مؤخراً بطرح 622 قطعة ارض تقدم لها 2200 مستثمر، مؤكدا أهمية وضع تخصيص الأراضي في جهة واحدة أيا كانت تبعيتها. وأشار في هذا الصدد إلى صناعة السيارات والتي يقتصر عمل الشركات المصرية العاملة فيها حالياً على التجميع فقط . لافتاً إلى استهداف الوزارة التركيز على هذا القطاع وبشكل أساسي والعمل على تطوير الصناعات المغذية للسيارات نظراً لكونها صناعات كثيفة الاستخدام للعمالة و تعمل على توفير المزيد من العملات الأجنبية اللازمة وصولاً إلى التصنيع الكامل للسيارات في مصر على المدى البعيد والذي بدوره يسهم في خلق العديد من الصناعات المغذية لهذا القطاع الحيوي الهام ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل . وأوضح قابيل أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية بنسبة لا تقل عن 40 % هدف رئيسى للوزارة خلال المرحلة الحالية حيث سيسهم تنفيذ هذا القانون في دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد. وأوضح قابيل اعتزام الوزارة أيضاً المضي قدماً نحو إصدار قانون سلامة الغذاء الموحد نظراً لأهميته الكبيرة على صحة وسلامة المواطن المصري. وفيما يتعلق بخطط الوزارة فى الشق التجاري أكد الوزير حرص الوزارة مساندة المصدرين وتوفير المساندة اللازمة و المناخ الملائم للنهوض بالصادرات المصرية وتعظيم قيمتها مرجعاً تراجع أرقام الصادرات خلال العام الماضي إلى تباطؤ التجارة العالمية وانخفاض اليورو مقارنة بالدولار نظراً لارتباط الجنيه المصري بشكل رئيسي بالدولار ، إلى جانب مشكلة توافر الغاز والطاقة للمصانع والتي أثرت بشكل كبير على الصناعات وخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة. وعن شكوى عدد من المصدرين من المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية وتأخر فترات سدادها ، أشار الوزير إلى قيامه بتشكيل مجموعة عمل من المصدرين للوزارة لبحث هذه المعايير وكيفية تعديلها أو وضع نظام جديد للمساندة التصديرية ، مشيراً إلى ضرورة تحديد الميزة التنافسية للصناعات المصرية والتي تؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق التصديرية للعمل علي تنميتها والنهوض بها علي المدى البعيد . كما أشار الوزير إلي قيام صندوق دعم الصادرات بصرف متأخرات المساندة التصديرية للمصدرين عن العام 2014 حيث قام بسداد 400 مليون جنيه خلال الشهر الماضي ومن المتوقع سداد 200 مليون جنيه خلال نوفمبر الجاري وحوالي 300 مليون آخري خلال ديسمبر المقبل وبذلك يكون قد قام بسداد متأخرات عام 2014 كاملة للمصدرين . لافتا إلي زيادة الميزانية المخصصة لدعم الصادرات من 2.6 مليار جنيه إلي 3.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وأوضح قابيل أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة التوزيع الجغرافي بمكاتب التمثيل التجاري في الخارج والتي يصل عددها حاليا إلي 55 مكتب بما يخدم الأهداف التصديرية لمصر وخاصة في الدول الأكثر استيراداً للمنتجات المصرية، مشدداً علي أهمية تفعيل دور الملحقين التجاريين في الخارج نظراً لكونهم حلقة وصل بين المصدرين المصريين والأسواق الخارجية وضرورة قيامهم بدور فاعل اكبر في التواصل مع المجالس التصديرية المختلفة وفتح منافذ جديدة إمام الصادرات المصرية. كما شدد الوزير علي أهمية الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات حول العالم والتي تشمل معظم الدول العربية وعدد كبير من الدول الإفريقية وكذا تلك الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وتركيا، لافتا إلى أنه يجرى حاليا استكمال الخطوات اللازمة للتصديق النهائي على اتفاقية الميركسيور، وكذا إتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الإقتصادى الآروأسيوى.
