قال الدكتور محمد حبيب النائب السابق لمرشد جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة تتحكم بشكل مباشر في حزب الحرية والعدالة، ولا يوجد في الحزب من يستطيع أن يأخذ قرارا يناطح به مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين. وأوضح حبيب فى حوار لقناة العربية الإخبارية أمس الأربعاء أن الحديث أن الحزب مستقل استقلالا كاملا عن الجماعة ولكن الواقع باعترافهم أن الحزب هو الذراع السياسي للجماعة ولذا كل المواقف تقول إن الجماعة هي التي يعمل من خلالها الحزب. وأضاف أن فصل الجماعة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح جاء خاطئا لأن "أبو الفتوح" لم يخالف الجماعة من حيث الفكر أو المنهج ولم يخالف ثوابت القيم الإنسانية الرفيعة ويمكن أن يكون خالف قراراً سياسياً أو إدارياً وكان يمكن أن يتم تجميد عضويته لفترة دون أن يفصل. وأشار حبيب إلى أنه أرسل رسالة إلى الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وطالبه بالتوجه هو وبعض أعضاء مجلس شورى الجماعة للحديث مع أبو الفتوح، قائلا "كنت متأكدا من تراجع أبو الفتوح بعدها عن قراره ولكن يبدو أنهم أرسلوا شخصا أدى ب(أبو الفتوح) إلى التمسك بالترشح وبقراره" . وأوضح حبيب أن الحوار الأمريكي مع حزب الحرية والعدالة أمر طبيعي ولكن لا يجب أن يكون مع قيادات الجماعة لأن الحوار أمر سياسي لا يتم مع الجماعة، ولكن الأمريكيين كشفوا أن الواقع يؤكد أن الجماعة هي التي تدير الحزب ويعمل من خلالها وأن الجماعة هي التي دخلت الانتخابات وليس الحزب وهو ما أدى إلى أن تتجه واشنطن للحوار مع الجماعة مباشرة. وشدد حبيب على أن الجماعة خالفت مبادئ حسن البنا الذي كان أكثر حنكة ورحمة وأكثر استيعابا من الإخوان الحاليين، مشيرا إلى أن "أبو الفتوح" قامة من قامات الجماعة ولم يكن يجوز فصله بهذه السهولة. وِأشار إلى أن القضية الأساسية هي مدى انفتاح الجماعة على المجتمع من عدمه ومدى الانفتاح على القوى السياسية وهل الجماعة مؤهلة للانفتاح على المجتمع أم لا. وأضاف: إننا كنا في دولة قمعية لم تكن تسمح بتشكيل سليم لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بالقدر الذي كنا ننشده، منتقدا أن يكون المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين هو رئيس مجلس الشورى للجماعة، مشيرا إلى أنه من أنصار الفصل بين السلطات وهو ما لا نجده في الجماعة الآن. النقد البناء وقال حبيب النائب إنه يجب ألا تفهم قيادات الجماعة أن النقد لهم إساءة لهم وإنما هو نصح لهم لما فيه خير الوطن والأمة، مشيرا إلى أن الجماعة سارت مع إرادة المجلس العسكري ووضح هذا جليا في التعديلات الدستورية. وأضاف أن المجلس العسكري بذل جهدا كبيرا في تجييش الحديث عن التعديلات الدستورية ثم بعد ذلك التيار الإسلامي عزف على نفس الوتر وكانت المحنة بالنسبة لمصر هي ما نجنيه الآن من التعديلات الدستورية. وأشار إلى أن الرئيس التوافقي هو جناية كبرى في حق المجتمع والاتفاق بين المجلس العسكري والتيارات الإسلامية تسير في هذا الاتجاه، ويمكن أن تتفق تيارات معينة على مرشح ما وتيارات أخرى على مرشح آخر ولكن الاتفاق مع المجلس العسكري هو افتئات على حرية الرأي العام. واستبعد دعم التيار الإسلامي والإخوان المسلمون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وخاصة أنهم تغيرت مواقفهم بعدم اختيار مرشح له خلفية إسلامية ثم تغيرت مواقفهم بعد ذلك، مشيرا إلى أن الشيخ القرضاوي اتفق معي في نفس الموقف بترشيح عبد المنعم أبو الفتوح خاصة بعد فصله من الجماعة وبالتالي هو غير محسوب على الجماعة الآن. وقال إن الثورة كشفت عن حجم الخلل في الإنسان المصري والبنية التحتية لتكوينه في التعليم والصحة وغيرها من مجالات الحياة، مشيرا إلى أن حجم التحديات شرس وخطير فلا يجب أن تكون جماعة الإخوان على رأس حكومة ائتلافية وإنما يمكن أن تكون ضمن حكومة من التيارات السياسية الأخرى حتى لا يقدموا تنازلات تحسب عليهم ولذا يجب ألا تكون الحكومة الإخوانية في تلك المرحلة وإنما تأجيلها بعد أن تقل التحديات وتتراجع في المستقبل. وأضاف أن الإخوان الآن ليسوا على مستوى الإمام حسن البنا والفارق شاسع بينهم وبين الإمام البنا، رافضا الإجابة عن سؤال حول المقارنة بين المرشد الحالي والمرشد السابق محمد مهدي عاكف. وأضاف أن فصل الدكتور أبو الفتوح دفعني إلى دعمه وإلى الاستقالة من الجماعة لكيفية تعامل الجماعة مع أبنائهم، لأنهم أرسلوا رسالة مزعجة للرأي العام لأن هذا أوضح كيف يمكن أن يتم التعامل مع معارضي الجماعة. وأعرب عن رضاه التام عن انسحابه من الجماعة في هذا الوقت وسعادته الكبرى أن يرى من يجني الثمرات التي زرعها في الجماعة، معربا عن سعادته أيضا بالانتصارات التي حققتها الجماعة في الانتخابات الأخيرة وعلى الساحة السياسية، مشيرا إلى أنه لم يعمل قط من أجل الجماعة وإنما لإرضاء الله. وأكد أن الجماعة تمارس السياسة أكثر من الدين لأن المنهج الحقيقي للجماعة هو العمل الدعوي، ودعا الجماعة إلى العودة إلى الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها عمل الجماعة وأي عمل سياسي أو جماهيري وهي الركيزة الإيمانية التربوية الإنسانية الرفيعة. وقال إنه يجب على الجماعة أن تبنى جسور الثقة بينهم وبين القوى السياسية الأخرى وبين جميع أبناء الشعب المصري لأن الشعب المصري سقف توقعاته عالي جدا بعد الثورة، مشيرا إلى أن ما كان مقبولا من قبل من الحكومات الأخرى لن يتم قبول أقل من أضعافه أربع مرات على الأقل من الجماعة. وأضاف أنه لم يعلم شيئا عن موافقة الجماعة على التعديلات الدستورية الا من خلال التلفزيون بعد إعلان الجماعة هذا وكانت هذه النقطة هي الأساس في إعلان استقالتي من الجماعة. واختتم حبيب حديثه بالإشارة إلى أن المجلس العسكري ليس له في السياسة أو التعددية ولم يجد أفضل من الجماعة لأنها تنظيم هي الأخرى والتيارات الإسلامية كلها عبارة عن تنظيمات مثل القوات المسلحة بالإضافة إلى حالة القبول لدى الشارع المصري للجماعة وهو ما أدى إلى التقاء المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين في العمل السياس.
