أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الرصدي الثالث للصحافة المطبوعة في الفترة من 27 أبريل 2012 إلى 26 يوليو 2012، من خلال عينة من الجرائد اليومية والأسبوعية القومية والخاصة والحزبية وهي: الأهرام، واليوم السابع، والمصري اليوم، والجمهورية، والأخبار، والشروق، والأهالي، والوفد، والكرامة، وروز اليوسف، والأسبوع، والأحرار. وتمثلت أهم النتائج العامة للدراسة في تعاظم الأدوار السياسية والاقتصادية والإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين غير المسجلة رسميًا وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنهم، خاصة مع خوض رئيس الحزب لسباق الرئاسة، وتنامت حالة الانتقادات لوجود الجماعة غير المسجلة رسميًا. كما أوضح التقرير، تصاعد حالة الاستقطاب السياسي والحملات الإعلامية المكثفة، التي تقوم على مرتكزات دينية وتروج لنفي الآخر المختلف سياسيًا أو حزبيًا مع الإخوان، مع بروز ظاهرة الرشاوي الانتخابية خلال فترة الانتخابات الرئاسية بمبالغ ضخمة استخدمت في الدعاية مع تعديل قانون تجريم تجاوز حد الإنفاق في الدعاية الانتخابية وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بغرامة مالية محدودة للمخالفين. وأشار التقرير إلى ازدياد حدة الصراع بين حلفاء الأمس من العسكريين والإخوان والسلفيين ومراكز القوى في النظام السابق، الذين تسببوا في إطالة المرحلة الانتقالية من 6 أشهر تبعا للإعلان الدستوري مارس 2011 - إلى 18 شهرا، والذين تعاونوا لإفساد المحاكمات للفاسدين، وإحباط الفعل الثوري الديمقراطي لصالح مصالح شخصية على خلفية التنافس المحموم للوصول إلى مقعد الرئيس مما ينبئ بصراع طويل قادم بينهم مع استمرار معسكر الثورة في دائرة الترقب ورد الفعل للأحداث المتلاحقة كل ساعة خلال فترة البحث. وأدى استمرار حالة التخبط السياسي لعدم وجود مرجعيات قانونية ودستورية ثابتة؛ إلى تخبط الأداء الصحفي ارتباطًا بالاجتهاد الشخصي للقائمين بالاتصال في الصحف الحكومية أو بالمواقف الحزبية السياسية المتناقضة، أحيانا، مع ثوابت الحزب ذاته في الصحف الحزبية أو بمصالح الممول الرئيسي في الصحيفة الخاصة. وظهر ذلك في تذبذب أجندة الأولويات لدى الصحف بصفة عامة فنجد الخطاب الغالب يتبنى الثورة وتوجهاتها ولكن المعالجات الصحفية تتناقض مع هذا الخطاب الثوري، ففي القضايا المتعلقة بالانفلات الأمني في الشارع المصري، مثلا، نجد الصحف الخاصة تساند الاحتجاجات الثورية وتبتعد تماما عن توجيه أية اتهامات إلى رجال الأعمال المتسببين في الأزمات الفئوية وبخاصة عمال المصانع بل تُظهر رجال الأعمال كضحايا للثورة يجب مساعدتهم والصحف الحكومية تعالج القضية من منظور ضرورة تدعيم الشرطة وتحمل الثوار بعض المسؤولية للاستمرار في الاحتجاجات الفئوية، أما الصحف الحزبية فإنها تميل إلى تحميل المسؤولية لفلول النظام السابق ورجال الأعمال الفاسدين منهم بصفة خاصة وتدعم استمرار الاحتجاجات الفئوية. وأضاف المركز، شهدت فترة البحث اهتماما ملحوظا بتطهير الإعلام من الفساد حيث طالب الثوار بمحاسبة القيادات الإعلامية السابقة والاهتمام بدعم حرية الإعلام وتطويره وإعادة هيكلته بإنشاء مجلس قومي مستقل للإشراف على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وإبعاده عن السيطرة الحكومية وتدعيم دور إعلام الخدمة العامة المملوك للشعب المصري منذ 1960. لكن المعالجات الصحفية للقضايا المتعلقة بانتخابات قيادات للصحف القومية رغم نسبتها المحدودة إلا أنها أكدت اتجاه قادة الإخوان المسلمين والسلفيين من أعضاء مجلس الشورى المشرف على الصحف العامة المملوكة للشعب للسيطرة على الإعلام لصالح توجهاتهم السياسية، كما برزت تصريحات مباشرة من المرشد العام للإخوان المسلمين والمتحدث باسم الجماعة وغيرهم من قيادات الإخوان في مواقع نيابية وتنفيذية متنوعة تظهر عداء للصحفيين وتصفهم بانهم "سحرة فرعون الكافرين" و"لن تكون الصحافة سلطة في الدستور كما كانوا في الدستور السابق" و"يجب بيع المؤسسات الإعلامية العامة والإخوان جاهزون لشرائها". كما شهدت الصحف والقنوات الإعلامية التليفزيونية العامة والخاصة مضايقات متنوعة منها تأخير الرواتب الشهرية للعاملين والمطاردة القانونية لبعض الصحفيين والإعلاميين، وهذا الترصد للإعلام العام المملوك للشعب ويشرف عليه مجلس الشورى ووزارة الإعلام ينبئ بصراع طويل قادم بين تيار الاسلام السياسى والصحفيين والاعلاميين بصفة عامة على خلفية معاداة الاسلاميين لحرية الاعلام ذاتها . جسدت صحف العينة حالة الاستقطاب السياسي الديني والطائفي مقابل التوجهات المدنية والقومية، والتي أصبح لها مؤيدون في الصحف الحكومية والحزبية والخاصة عبر القائمين بالاتصال من الصحفيين في تلك الصحف والذين ينتمون للتيار السياسي الديني "الإسلامي والمسيحي" في مقابل فريق ينتمي لتيار المدنية متنوع الاتجاهات الأيدلوجية وتزايد استخدام كل فريق لأجندة اهتمامات ومفردات لغوية تعطي إيحاءات تطل عبر المعالجات الصحفية المتنوعة للصحيفة وربما تتناقض مع السياسة التحريرية المعتادة للصحيفة ذاتها.. فنجد إقحاما لأدلة دينية في شكل نصوص من الكتب المقدسة أو الأحاديث في متن تقارير صحفية أو تحقيقات صحفية.. كما تزايد التوظيف المتناقض للفتاوى التي تحمل الصبغة الدينية مما يتنافى مع حيادية التغطيات الصحفية وتشتيت اهتمامات القراء والجنوح إلى وجهة النظر الأحادية في الرسائل الصحفية. كما استمرت ظاهرة عدم الاهتمام بوضع حلول ثورية، حسب ما أوضح البيان، تعتمد على المشاركة الشعبية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يتناسب مع أهميتها للقراء وكونها المحرك الأساسي لاندلاع الثورة المصرية. وركزت الصحف المبحوثة بصفة عامة على الجانب السياسي للأحداث وبخاصة حالة الصراع على السلطة، فأبرزت في معالجاتها المواقف السياسية للأحزاب والائتلافات الثورية دون الاهتمام بمشكلات البطالة ورغيف الخبز وانقطاع مياه الشرب وتعثر الزراعة والسياحة والصناعة. واستمرت حالة الحرص في المعالجات الصحفية لصحف العينة على أهمية الدور الذي يلعبه الجيش في الدولة المصرية قديما وحديثا، حيث اختلفت في توجهاتها تجاه أداء المجلس العسكري الذي يقوم بمهام رئيس الدولة في المرحلة الانتقالية فنجد الصحف الحكومية في غالبيتها تؤيد المجلس وتدافع عن كل تصرفاته وتبرر التجاوزات التي وقع فيها، أما الصحف الخاصة، عدا الأسبوع، فإن معالجاتها تنتقد أداء المجلس والصحف الحزبية في معالجاتها الصحفية تميل إلى الحياد وعدم إبراز موقف واضح. كما استمر تراجع الاعتماد على المصادر الشبابية من الثوار الذين يقودون الائتلافات المتنوعة بصورة ملحوظة مع تضاعف أعداد المصادر التي تمثل التيار السياسي الديني مع استمرا ظاهرة الاعتماد على أسماء غير معروفة كمصادر صحفية غالبيتها وصفت (بالخبير) في مجال تخصصه وهي تختلف عن المصادر التقليدية لما يطلق عليه الصفوة السياسية، وغلب على المصادر الدينية الخطاب المتعصب لوجهة نظره والذى يرفض مناقشة الاراء الاخرى التى تختلف معه ويفتقد معظم المصادر الدينية عنصر الشهرة لدى الجمهور العام كما تضاءلت نسبة استخدام القوالب الاستقصائية كالتحقيق والحوارات، كما اختفت الحملات الصحفية قصيرة وطويلة المدى، وجاءت الأخبار والتقارير الإخبارية في مقدمة القوالب المستخدمة في الصحف المبحوثة بنسب تتراوح مابين 79% الى 94% في معالجة كل قضايا العينة وحققت مواد الرأي نسب تتراوح مابين 2% إلى 22% ، وتراجعت نسبة الكاريكاتير بصورة ملحوظة بينما حققت التحقيقات الصحفية نسب من صفر% إلى 4.75% والحوارات حققت نسب مابين صفر% الى 3.5% .. وهو مايعبر عن ضعف عام في المعالجات الصحفية للقضايا المبحوثة يعكس ضعف أداء الصحفيين مما سينعكس سلبًا على الثأثير الصحفي المفترض على الرأي العام لقراء الصحف المصرية .
