أرسلت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي، لحثهم على ضرورة توصيل رسالة قوية للرئيس مرسي بشأن إصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني في هذا الوقت الحاسم، بغية تمهيد الطريق للتحول الديمقراطي في مصر، وذلك قبل زيارة مرسي لبروكسل غدا. وقالت الشبكة، في بيان لها، إنه من المهم بمكان بناء علاقة جديدة قائمة على الالتزامات الواضحة حيال حقوق الإنسان العالمية، والديمقراطية، والمساواة في النوع الاجتماعي، لمواكبة تطلعات الشعب المصري، داعية السلطات المصرية والاتحاد الأوروبي لإقامة حوار بنَّاء يتعلق بإصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزامات الرئيس مرسي وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة. وأضافت أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يطالب السلطات المصرية بتشجيع وتسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي، وخاصة في ظل صياغة الدستور الجديد في الوقت الراهن، وأنه على الرئيس مرسي الوفاء بالوعد الذي قطعه بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكي تعكس التنوع الذي يتسم به المجتمع المصري. وأعربت الشبكة عن قلقها العميق حول تهميش دور المرأة في العملية السياسية، وكذلك حول الدعوات المتصاعدة التي تطالب بالعودة عن كافة المكاسب القانونية للمرأة في العقود الماضية، مؤكدة على ضرورة أن يحث الاتحاد الأوروبي السلطات على تسهيل وضع إطار عمل تشريعي ودستوري ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي، مع التأكيد على المعاهدات الدولية، لتنعكس بدورها على التشريعات الوطنية.