قال حمدين صباحى –المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية– إن المرحلة الانتقالية التي بدأت بالترحيب من مختلف فئات الشعب للمجلس العسكري، بدأت «تنجرف»، مشيرا إلى أن المجلس العسكري أساء للجيش المصري بسبب إدارته السيئة للبلاد خلال المرحلة الانتقالية. وطالب صباحي -في كلمته خلال الندوة التي استضافها نادى سموحة بالإسكندرية مساء أمس الثلاثاء-، أن يدير المرحلة الانتقالية مجلس رئاسي مدني، رافضا أن يكون هناك دستور في ظل حكم المجلس العسكري، مضيفا أنه يحترم الجيش المصري، وأنه حريص علي دعمه لاستقلال مصر، ولكنه يرفض أن يكون للجيش تدخل في السياسة. واعترض صباحى علي حملات التشويه الإعلامي للنشطاء والحركات السياسية مثل 6 إبريل وكفاية، مطالبا المواطنين أن لا ينساقوا وراء نظريات التخوين والتشويه. وأضاف أن مصر دولة وطنية تتسع لكافة الاتجاهات السياسية ولا تصلح أن تكون دولة علمانية أو دينية أو بوليسية، لافتا أنه في حالة توليه الرئاسة سيقوم بتعيين له ثلاثة نواب «إسلامي وليبرالي ويساري»، على أن يكون المعاونين هم الأكثر شبابا وطهارة وكفاءة في إدارة شؤون البلاد. كما صباحي وصف الرئيس التوافقي ب«الصفقة»، مؤكدا أن الشعب المصري لن يقبل برئيس صفقة وإنما رئيس يعبر عن الثورة المصرية ويحمل في قلبه مشروع النهضة، لافتا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي مهمة ثورية وليست مجرد مهمة ديمقراطية. وأكد أن مهمة الرئيس القادم هي تحقيق ما هتف واستشهد من أجله الثوار من مطالب ما بين العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، وتحويل ذلك إلى سياسات يتم تنفيذها على أرض الواقع، مضيفا أنه يرفض النظام البرلماني الذي اعتبره لا يجعل الرئيس يحقق أي مشروع نهضة قائلا «سأرشح نفسي في ظل نظام رئاسي برلماني». وأضاف أنه مع تطبيق الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور بنصها وهي شريعة العدل والحرية لكل البشر، معترضا على تفسير البعض لتلك المادة أنها تجعل المسلم يأخذ حقوق أكثر من المسيحي وذلك بعيدا عن الشريعة الإسلامية. وأوضح «صباحي» أن برنامجه الانتخابي يعتمد على تحقيق نهضة كبرى للبلاد خلال 8 سنوات من خلال تحقيق المطالب الثورية مع تحجيم صلاحيات الرئيس والاحتفاظ بسلطات تمكنه من تنفيذ قراراته. وأكد أنه في حالة توليه الرئاسة سيعمل على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه وأن يكون الحد الأقصى لا يزيد عن 30 ضعف الحد الأدنى للأجور، وإعانة البطالة ورعاية الأسر الأكثر فقرا في مصر، فضلا عن إسقاط كل ديون الفلاحين من بنك التنمية والائتمان الزراعي حتي يشعر الفقير أن له صوت، مما سيساعد على التنمية الاقتصادية والطفرة في التصنيع. وحول وضع العلاقات الخارجية لمصر في حالة توليه الرئاسة، أكد صباحي على ضرورة أن تستقل مصر في قرارها الوطني واختيار ما يحقق مصالحها بعيدا عن الهيمنة الأمريكية والصهيونية، لافتا إلى عدم ترحيبه بأي معونات أو قروض مشروطة للتحكم في عملية اتخاذ القرار. وطالب بتحرير مصر من معاهدة كامب ديفيد من خلال مناقشة نصوصها التي ستكون محل حوار وطني قائلا «أنا ضدها وحبقي كده لأخر يوم في عمري»، نافيا أنه ينوي الدخول في حرب مع إسرائيل وإنما حرب ضد الفقر والتخلف والاستبداد. وأكد على موقفه من وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وأنه لن يبيع فلسطين للإسرائيليين لأنها قضية أمن قومي مصري، وأشار إلى ضرورة وجود علاقات محترمة مع تركيا وإيران تحقق لمصر مصالحها وتمنع التدخل في شؤون الغير وخاصة من إيران. كما اعتبر جامعة الدول العربية «كيان عاجز» مثل باقي الانظمة العربية، وآن الأوان أن يكون النظام العربي متطابقا مع روح الربيع العربي بدلا من أن يكون المقياس هو قيادة أصغر دولة عربية خليجية تتملك المال للأمة العربية. وعن موقفه من مسألة العفو عن مبارك، أكد أنه لا يملك أن يعفو عن مبارك ولا يريد أن يتدخل في أحكام القضاء من حيث المبدأ مفسرا ذلك بأن شهداء مصر هم من لهم الحق في العفو عن مبارك ولا يستطيع أي حاكم أن يزايد علي حقهم في القصاص.
