قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية وعضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، إن الدستور الجديد يتضمن إلغاء عقوبة الحبس فى جميع قضايا النشر وحرية الرأى، الذى ينعكس بدوره على تعليقات «الفيس بوك» والتويتات، لافتاً إلى أنه فى المقابل سيجرى مضاعفة الغرامات المالية على مرتكبى هذه الجرائم، مشيراً إلى أنه سيجرى تخصيص دوائر قضائية لسرعة الفصل فى هذه القضايا. وأشار محسوب، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إلى إلغاء عدد من المواد بقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 37، الذى يتضمن الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها ومن بينها المادة 179 المتعلقة بإهانة الرئيس؛ ويأتى ذلك فى ظل عهد الديمقراطية وإفساح المجال أمام إبداء حرية الرأى السياسية والنقد البناء، دون أن يكون لأحد حصانة تتجاوز ما يتمتع به باقى المواطنين من حرمة الحياة الخاصة بما فيهم رئيس الجمهورية. وفى السياق نفسه، تعقد لجنة الحقوق والحريات بالجمعية، اجتماعاً اليوم لمناقشة المقترحات الجديدة المقدمة من أعضاء الجمعية، وكشف محمد عبدالمنعم الصاوى، عضو اللجنة، عن أنه تقدم بمقترح يتضمن تجريم مصادرة أو حرق أو تمزيق الكتب تحت أى ظرف أو لأى سبب، واستند «الصاوى» فى اقتراحه إلى ما حدث فى الإسكندرية أثناء إزالة أكشاك الكتب بحرقها وتمزيقها بحجة تطبيق القانون. وقالت منال الطيبى، مقرر مساعد لجنة الحريات، إنها تقدمت بعدة مقترحات إلى اللجنة؛ منها منح الحق فى الحياة لكل إنسان، والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، وحق تقرير المصير للشعب المصرى، عن طريق تحكمه فى موارده الطبيعية دون استغلال أطراف خارجية لها والحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه، فضلاً عن مقترح بالحق فى التنمية. وأشارت إلى أنها تقدمت بمقترحات عن حقوق المرأة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ لضمان تكافؤ الفرص فى تولى المناصب العامة والنيابية، إضافة إلى عدة مقترحات عن حقوق المصريين بالخارج فى الاقتراع والترشح فى الانتخابات، وفقاً للقانون. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مسار عمل الجمعية لن يتأثر بقيام الحكومة الهولندية بمنح حق اللجوء السياسى للأقباط فى مصر، وقال: إذا تقدم أحد الأعضاء بمقترح عن هذا الأمر ستدرسه الجمعية، وقال «الصاوى» إن المواد المتفق عليها بمسودة باب الحقوق والحريات كافية للقضاء على جميع أشكال التمييز وتمنع اضطهاد أى فئة داخل مصر بسبب عقيدة أو ديانة. من جانبها، تنهى لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مناقشتها بشأن صلاحيات مجلس الشيوخ فى باب السلطة التشريعية وفصل الإدارة المحلية فى باب السلطة التنفيذية تمهيداً لعرضه على لجنة الصياغة الأسبوع الجارى. ويتجه الأعضاء إلى منح مجلس الشيوخ «الشورى» صلاحيات أكبر للمساهمة فى التشريع، ليقف جنباً إلى جنب مع مجلس النواب «الشعب» خلال مشاركته فى إعداد جميع مشروعات القوانين والتشريعات عدا مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، فلا يحق لمجلس الشيوخ التدخل فيها. وتتجه اللجنة إلى جعل ال250 عضواً فى «الشيوخ» بالانتخاب مع إلغاء الثلث الذى يعينه رئيس الجمهورية، فضلاً عن مناقشة إمكانية مشاركة مجلس الشيوخ مع الرئيس فى اختيار المحافظين. وتحسم لجنة «نظام الحكم» فى «فصل الإدارة المحلية» وضع المحافظين، هل سيكون بالتعيين من قِبل الرئيس أو الانتخاب، وهو ما جرى تأجيل مناقشته لانقسام الأعضاء، بين مؤيد للتعيين، وهم من المنتمين لحزب الحرية والعدالة، ومَن يطالبون بالانتخاب وهم من الممثلين للتيار الليبرالى.
