قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، رئيس مجلس الشعب المنحل: "إن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباقا للحكم ولا تأثيرًا عليه ولا تدخلا في شأن القضاء، بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء". وأكد الكتاتني، في تصريح له، أمس، حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط على الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية؛ حيث إن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية على الموضوع في القضية المنظورة أمامها.