أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل أن عبارته التى أطلقها صباح اليوم بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي، ليس استباقًا للحكم ولا تأثيراً عليه ولا تدخلا في شأن القضاء، مشيرًا إلى أن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء. وكذب الكتاتنى ما نشره موقع إلكتروني على لسانه اليوم، بشأن عودة البرلمان بحكم قضائي قريبًا، مؤكدا أن ما نقله الموقع غير دقيق. وقال الكتاتني في بيان له أنه أكد حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط علي الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية، حيث إن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية علي الموضوع في القضية المنظورة أمامها.