أقام عبود عبد اللطيف الزمراليوم الثلاثاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد محمد إبراه طالب فيها برد الاعتبار القانونى ومحو السابقة من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بوزارة الداخلية. واستند الزمر فى دعواه التى حملت رقم 21723 إلى أحقيته فى رد اعتباره قانونا بعد مضى على استحقاقه الإفراج عنه أكثر من 12 عاما وهى المدة القانونية لاستحقاق رد الاعتبار. وأوضح الزمرفى دعواه التى اختصم فيها وزير الداخلية ومدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أنه فى 16 أكتوبر 2011 استخرج صحيفة الاحوال الجنائية لاستكمال قيده فى نقابة المحامين إلا أنه فوجىء أن صحيفة الحالة الجنائية جاء بها سابقة رقم 112 جنايات لسنة 1982 نيابة ةوسط القاهرة كلية بتهمة الإنضمام لجماعة وحكم فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة فى 30 سبتمبر . وأكدالمدعى أنه مستحق لرد الاعتبار بقوة القانون لمرور أكثر من 12 عاما على تاريخ استحقاق الإفراج عنه ،إلا أنه أشار- على حد قوله- أن الافراج لم يتم فى حينه بسبب ظلم النظام السابق. وأضاف الزمر أنه فى 16 يناير 1985 صدق رئيس الجمهورية على الحكم سالف الذكر وفى 13 أكتوبر 2001 انتهت مدة العقوبة بانتهاء 20 عاما وفقا لنص المادة 33 من قانون العقوبات التى تمنع تعدد العقوبات المستثناه بنص المواد 35 و36 عقوبات
