نفت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية فى بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، أن يكون احد أعضائها بالشرقية قد شارك فى التعرض أو الاعتداء على عمرو موسى وحملته الانتخابية، مؤكدة أنه لم يكن لأى عضو بالحركة وجود فى مسرح الأحداث التى وقعت أمس، الاثنين، خلال الجولة الانتخابية لعمرو موسى فى الشرقية. جاء ذلك ردا على التصريحات الصحفية التى أدلى بها عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والتى اتهم خلالها حركة 6 إبريل بالاعتداء عليه وعلى أعضاء حملته الانتخابية بالسنج والمطاوى أثناء زيارته لمحافظة الشرقية. وأعربت الحركة عن استيائها الشديد من جراء إلصاق أى تهمة بها دون دليل، مؤكدة على أنها لن تصمت بعد ذلك عن أى تشويه وستبدأ فى البحث عن سبل رفع دعاوى قضائية لردع كل من سولت له نفسه التعرض لسمعة الحركة التى كانت أحد أهم الحركات التى أطاحت بنظام مبارك. ومن ناحية أخري ، لقي سائق ميكروباص مصرعه وأصيب ضابط وأمين شرطة خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ملثمين في منطقة الصاغة بالجمالية في القاهرة مساء أمس. وأكد شهود عيان أن السائق يدعى أحمد صالح وشهرته أحمد ''ترعة''، ولقي مصرعه اثر إصابته بطلق ناري في رقبته، وجثمانه موجود في مستشفى الحسين. وتمكنت قوات الأمن من القبض على الملثمين الذين هاجموا منطقة الصاغة ويدعى وليد الصعيدي، وتحاول قوات الأمن السيطرة على الوضع والقبض على بقية الملثمين. وتكثف قوات الشرطة من تواجدها في المربع السكنى المعروف باسم''الاودش'' شرق حارة اليهود، وتقوم بمساعدة الأهالي بتفتيش البيوت في هذه المنطقة والانتشار على أسطح المنازل في محاولة للقبض على باقي الملثمين. وقضائياً .. قضت محكمة جنح قصر النيل في جلستها المنعقدة الثلاثاء برفض الدعوى القضائية المقامة من أحد المواطنين ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس, والذي كان يتهمه فيها بالسب والقذف وازدراء الدين الإسلامي. وكان مقيم الدعوى قد قال في دعواه إن ساويرس عمد إلى ازدراء الدين الإسلامي والتعرض له بالسب والقذف بنشره لرسم كاريكاتوري على حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت , حملت إساءة للدين الإسلامي وسخرية منه. وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية - أثناء تداول جلسات المحاكمة - بتوقيع أقصى عقوبة بحق ساويرس , مشيرين إلى أنه أثار الفتنة في المجتمع المصري متعمدا الإساءة إلى الدين الإسلامي بما يشكل جريمة ازدراء لدين سماوي والتي جرمها القانون فيما طالب محاموه ببراءته استنادا لسابقة صدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , ورفع الدعوى من أشخاص ليست لهم صفة في إقامتها. يشار إلى أن دعوى مماثلة تتهم ساويرس بالإساءة إلى الدين الإسلامي وتنظرها محكمة جنح بولاق أبوالعلا , والتي سبق لها تحديد جلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم فيها عن واقعة نشر ساويرس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) رسوما كاريكاتورية تحمل سخرية من الملتحين والمنتقبات. كما أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة بوقف تنفيذ قرار استخدام الأسلحة والذخيرة فى فض المتظاهرين لجلسة 8 مايو 2012 لتقديم القرارات التى طلبتها محامية المدعين وإلزام محامى الحكومة بتقديمها . كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية ومالك مصطفى عبد الرحيم وفاطمة عابد الناشطان الحقوقيان أقاما دعوى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم مطالبين بوقف استخدام الخرطوش ضد المتظاهرين. وطالب مقيمو الدعوى بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والإعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى اسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر. وطلبت محامية المدعين فى جلسة الاثنين السماح بإستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتى تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية وقرار إنشاء وحدات الأمن بمديريات الامن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة . وفى سياق آخر .. أقام عبود عبد اللطيف الزمر الثلاثاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها برد الاعتبار القانونى ،ومحو السابقة من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بوزارة الداخلية. واستند الزمر فى دعواه التى حملت رقم 21723 إلى أحقيته فى رد اعتباره قانونا بعد مضى على استحقاقه الإفراج عنه أكثر من 12 عاما وهى المدة القانونية لاستحقاق رد الاعتبار. وأوضح الزمرفى دعواه التى اختصم فيها وزير الداخلية ومدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أنه فى 16 أكتوبر 2011 استخرج صحيفة الاحوال الجنائية لاستكمال قيده فى نقابة المحامين إلا أنه فوجىء أن صحيفة الحالة الجنائية جاء بها سابقة رقم 112 جنايات لسنة 1982 نيابة ةوسط القاهرة كلية بتهمة الإنضمام لجماعة وحكم فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة فى 30 سبتمبر . وأكدالمدعى أنه مستحق لرد الاعتبار بقوة القانون لمرور أكثر من 12 عاما على تاريخ استحقاق الإفراج عنه ،إلا أنه أشارعلى حد قوله أن الافراج لم يتم فى حينه بسبب ظلم النظام السابق. وأضاف الزمر أنه فى 16 يناير 1985 صدق رئيس الجمهورية على الحكم سالف الذكر وفى 13 أكتوبر 2001 انتهت مدة العقوبة بانتهاء 20 عاما وفقا لنص المادة 33 من قانون العقوبات التى تمنع تعدد العقوبات المستثناه بنص المواد 35 و36 عقوبات. أما علي الحدود ... فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تبادلت الليلة الماضية إطلاق النار مع مجموعة مسلحة تسللت إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر ما أسفر عن مقتل مسلح. وقال بيان للجيش إن جنودا اسرائيليين كانوا في دورية على طول الحدود مع مصر رصدوا عددا من المشتبه بهم الذين تسللوا الى اسرائيل عبر الحدود قادمين من شبه جزيرة سيناء. وأوضح اليبان ان المشتبه بهم بادروا بإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بالمثل. وأوضح البيان أن بقية أفراد المجموعة لاذوا بالفرار عائدين إلى الأراضي المصرية بينما عثرت القوات الإسرائيلية على جثة القتيل.
