موجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات العمالية تجتاح شركات القطاع الخاص بسبب امتناع أصحاب الأعمال عن صرف العلاوة التى أقرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدم صرف الحوافز والأرباح المقررة لهم طبقاً للإنتاجية، ما دفع الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة للتهديد بالدعوة لاعتصام العمال على مستوى الجمهورية إذا لم يتم صرف العلاوة. ويبرر أصحاب شركات القطاع الخاص ذلك بأن هناك خسائر فادحة فى أرباح الشركات، الأمر الذى يجعلهم غير قادرين على صرف العلاوة، وذلك على عكس ما يؤكده العمال من أن إنتاجية الشركات فى تزايد وربح مستمر. ففى محافظة الشرقية تصاعدت أزمة عمال الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان المضربين عن العمل بسبب عدم صرف الحوافز التى يتقاضونها على حسب الإنتاجية التى تحققها الشركة. وأكد أحد العمال أن علاء عرفة رئيس مجلس إدارة الشركة قام أمس باستخدام «الكلاب البوليسية» لتأمين مقر الشركة، وذلك بعد أن اقتحم بعض العمال أمس الأول مقر الشركة بالعصى والشوم. وأوضح العاملون أن رئيس مجلس الإدارة قام بخصم قيمة 60 جنيها من إجمالى الحوافز التى كانوا يتقاضونها لتعويض نسبة ال 15% التى قررها رئيس الجمهورية لصرف العلاوة الاجتماعية، موضحين أنه قام بإضافة قيمة العلاوة إلى الراتب الأساسى خصماً من قيمة الحوافز السنوية فضلا عن تقليل قيمة الحافز الذى يصرف لكل عامل من 300 إلى 180 جنيها. وفى محافظة الإسماعيلية، هدد رئيس شركة «أ م جى» بغلق الشركة وتشريد ما يقرب من 1800 عامل، وذلك بسبب إضرابهم عن العمل منذ 12 يوماً على التوالى للمطالبة بتعديل هيكلة الأجور ومساواة جميع العمال بعمال الشركات بنفس المجال. وفى محافظة بورسعيد تسبب رفض أصحاب المصانع لصرف العلاوة الاجتماعية التى أقرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بنسبة 15%، فى إضراب ما يقرب من 3 آلاف عامل فى عدة شركات هى (سبأ، ومصانع ترانس أفريقيا، وبلازا، ومصنع قناة السويس للملابس والمصنع التركى»، ويطالب عمال المنطقة الاستثمارية ببورسعيد برفع الحد الأدنى للأجور الأساسية التى تتراوح ما بين 120 إلى 140 جنيها والتأمين الاجتماعى على جميع العاملين وإنشاء حضانة لأطفال العاملات بمنطقة الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء مركز طبى لخدمة 34 ألف عامل بالمنطقة الاستثمارية لمواجهة الحالات الحرجة التى تحدث للعمال، وعدم تغيير العقد المفتوح بعقد عمل محدد المدة، والالتزام بحقوق تشغيل النساء التى نظمها قانون العمل 12 لسنة 2003. فى حين قرر عدد من عمال شركة برسيل ببورسعيد الإضراب عن الطعام كطريقة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم، والمتمثلة فى صرف بدل مخاطر تتناسب مع مخاطر وظروف العمل كما كفلها القانون وأقرها بنسبة 60٪ مع زيادة نسبة بدل طبيعة العمل من 120 إلى 200 جنيه. فى سياق مختلف، هدد رؤساء مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة السيارات (جاك) والقائمة بمدينة العبور طريق بلبيس الصحراوى بإغلاق الشركة والسفر للخارج ومنح العمال إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد مما أثار غضب العمال، مؤكدين أنهم على أتم استعداد لتشغيل الشركة بأنفسهم، مطالبين رئيس الجمهورية ووزير القوى العاملة بإعطائهم قرارا بالتشغيل. من جانبه قال خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة إنه سيعقد عدة مفاوضات جماعية مع أصحاب الشركات التى تمتنع عن صرف العلاوة الاجتماعية، موضحاً أن المفاوضة ستتم مع كل شركة على حدة بحضور ممثلين من العمال المضربين وممثلين من الاتحادين العام والمستقل. واعترف عبدالفتاح خطاب الأمين العام لاتحاد عمال مصر بوقوع تجاوزات من أصحاب الأعمال بشركات القطاع الخاص، مؤكدا عدم أحقية أصحاب شركات القطاع الخاص وامتناعهم عن صرف العلاوة الاجتماعية، خاصة بعد صدور قرار بها من رفعت حسن وزير القوى العاملة السابق عقب قرار رئيس الجمهورية. من جانبه هدد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بالدعوة لاعتصام العمال على مستوى الجمهورية إذا لم يتم صرف العلاوة الاجتماعية للعمال، قائلاً فى بيان له: «هل يعقل أن نجد العمال يحرمون من العلاوة التى تساعدهم على التغلب على غلاء المعيشة والذى هو أضعاف هذه العلاوة؟، وهل يعقل أن تتوقف عجلة الإنتاج ونشجع المستثمرين على امتصاص دماء العمال؟».
