أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن استيائه إزاء إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل المجلس بمعايير غير واضحة ولا تتوافق مع مبادئ باريس والتي من خلالها تم تأسيس المجلس في مصر عام 2003. وأشار المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن سيطرة تيار الإسلام السياسي على مجلس الشورى منحت حزبي الحرية والعدالة والنور فرصة التحكم في عدد من المجالس التابعة لمجلس الشورى مثل "الأعلى للصحافة" و"القومي لحقوق الإنسان" ورؤساء تحرير ومجالس المؤسسات القومية. وأكد المركز، أن المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تنص على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال". كما تدعو مبادئ باريس التي بموجبها تم تأسيس المجلس على أن يضم المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالجهود لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية، وكذلك ممثلين عن الجامعات والخبراء المؤهلون، وأيضا ممثلين عن البرلمان، بالإضافة إلى أعضاء بالإدارات الحكومية" . وذكر البيان أن التشكيل الأخير للمجلس يخالف قانون إنشائه ومبادئ باريس، حيث يضم عدد من الشخصيات ذات المواقف السياسية والمناهضة لمنظومة حقوق الإنسان والتي تميل إلى إقصاء المخالفين في الرأي والفكر. وطالب المركز لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن تفصح عن المعايير التي وضعتها مؤخرا وعلى أساسها تم اختيار الأعضاء الجدد للقومي لحقوق الإنسان، وتقديم إجابات صريحة وواضحة تنهى الجدل الذى أثير مؤخرا حول تعديل القومي لحقوق الإنسان ومدى تغلغل اختيارات جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية في هذا المجلس.
