قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار, نائب رئيس مجلس الدولة, بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الإدارية العليا فى دعوى حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال النجار فى حكمه: "حمكت المحكمة بعدم الاختصاص فى دعوى حل حزب الحرية والعدالة وإحالتها للمحكة الإدارية العليا للفصل فيه". وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية تطالب بوقف حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقراته. وأكدت الدعوى، التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة، كما اشتملت بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب على عبارات الإخوان المسلمين، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري، حسب قوله. وأكد صاحب الدعوى التي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شئون الأحزاب أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن، وقد تم تأسيس حزب الحرية والعدالة، لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية". وكانت "بوابة الوفد" قد نقلت على لسان عبدالمنعم عبد المقصود, محامى جماعة الإخوان, أنه يتصور أن حكم اليوم لن يكون إلا بعدم الاختصاص، وإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا أو تعليق نظر الدعوى لحين الفصل فى الدعاوى المتعلقة بحل الجماعة التى بنى الحزب على أساسها.
